170 روز بدون آمار
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۸۳۹۲۱
ساعت 24-بامداد بیست‌وچهارم آبان‌ماه بود که تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی بدون هرگونه زمینه‌سازی و در میان تکذیب‌های پی در پی مسوولان دولتی اعلام و در پی آن قیمت بنزین در ایران در شرایطی از لیتری هزار تومان به 3 هزار تومان افزایش یافت که به اذعان مسوولان خرد و کلان جمهوری اسلامی، اوضاع معیشتی عموم مردم در قیاس با سال 97 به‌واسطه اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ بشر از سوی ایالات متحده به مراتب بدتر شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نتیجه این افزایش قیمت که نمایندگان مجلس نیز از جزییات آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کردند، چیزی نبود جز حدود یک هفته اعتراضات سراسری در ایران. اعتراضاتی که بر اساس آخرین آمار منتشر شده صدها شهر و شهرستان ایران را در بر گرفت و موجبات جان باختن تعداد از معترضان و نیروهای امنیتی و همچنین بازداشت چند صد تن را هم فراهم آورد تا جایی که انتقادات به نوع رفتار با معترضان از سوی ناظران فراتر رفت و به مسوولان رسید. هدف عمده انتقادات دولت بود اما وزیر کشور با رد تلویحی این مهم تاکید کرد که «همه مراحل تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری» درباره اعتراضات آبان «در حوزه نظام و حاکمیت اتفاق افتاد.»
همه مسوولند!
عبدالرضا رحمانی فضلی روز پنجشنبه و در پایان همایش دو روزه استانداران در وزارت کشور پس از آنکه علی مطهری، نماینده تهران در جریان آخرین نطق میان‌دستور خود در دهمین دوره مجلس صراحتا او را «مسوول کشته‌های اعتراضات آبان» اعلام و مسوولیت عدم استیضاح او را در درجه اول متوجه شخص علی لاریجانی، رییس مجلس و در درجه دوم هیات رییسه قوه مقننه دانست، به اتفاقات رخ داده در آبان‌ماه و نوع برخوردهای صورت گرفته با معترضان ورود و به نوعی به دفاع از خود پرداخت. رحمانی فضلی که در مجلس دهم و هر بار به شکلی و با پیغام و پسغامی فراپارلمانی از زیر تیغ استیضاح به سلامت گذشت در جریان این اظهارات «تغییر قیمت بنزین» را «رویدادی بزرگ» توصیف و با دفاع از عملکرد خود و استاندارانش در جریان اعتراضات اظهار کرد: «همه مراحل تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درباره این موضوع در حوزه نظام و حاکمیت اتفاق افتاد و اجرای همه ابعاد آن نیز با نظارت کامل در سلسله مراتب نظام و حاکمیت انجام شد.»
او در ادامه اظهارات خود بار دیگر تلویحا موضوع مسوولیت تمام و کمال وزارت کشور در جریان اعتراضات آبان را رد و تاکید کرد: «در این موضوع، دستگاه‌های مختلف در چارچوب وظایف و مسوولیت‌هایی که داشتند هر کدام وظیفه خود را به خوبی انجام دادند ولی با این وجود آنچه رخ داد، برای همه ما حادثه غم‌انگیزی بود از این جهت که دشمنان از آن سوءاستفاده کردند و با تحریکاتی که انجام شد، اتفاقاتی افتاد که خواست هیچ کس نبود.» او در ادامه اظهاراتش در حالی به دفاع از اقدامات استانداران پرداخت و آنان را مجری تصمیمات اتخاذ شده در حاکمیت و دولت عنوان کرد که در جریان اعتراضات آبان‌ماه نوع گفتار و رفتار فرمانداران، همچون فرماندار شهر قدس، با شدیدترین انتقادات ممکن از سوی ناظران و رسانه‌های ارتباط جمعی و شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.
آماری در کار نیست؟!
با فروکش کردن اعتراضات نوبت به پیگیری برای انتشار آمار کشته و بازداشت‌شدگان رسید. حسن روحانی رییس‌جمهوری، محمود واعظی رییس‌دفتر رییس‌جمهوری، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، علی ربیعی، سخنگوی دولت ازجمله افرادی بودند که از سوی رسانه‌ها به واسطه عدم اعلام تعداد کشته و بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه مورد پرسش قرار گرفتند ولی هر کدام به نوعی مسوولیت را متوجه دیگری کردند تا پس از گذشت 170 روز، خبری از ارایه آمار جان‌باختگان اعتراضات آبان‌ماه نباشد. آماری که در اظهارات اخیر وزیر کشور نیز خبری از آن نیست تا همچنان آخرین آمار ارایه شده همان آمارهای ادعایی رسانه‌های معاند باشد که مسوولان مربوطه به تکذیب آن پرداختند ولی جزییات بیشتری درباره‌اش منتشر نکردند. رییس‌جمهوری انتشار آمار را وظیفه پزشکی قانونی که نهادی زیرمجموعه قوه قضاییه است، اعلام کرد و این نهاد صراحتا به تکذیب آن پرداخت و شورای امنیت کشور را که ریاستش برعهده رحمانی‌فضلی است، مسوول انتشار آمار اعلام کرد. جالب آنکه سی‌ام بهمن‌ماه علی ربیعی در جریان نشست خبری خود تاکید کرد که «در چند روز آینده آمار دقیق حوادث آبان از سوی مراجع ذی‌ربط اعلام می‌شود» اما از آن زمان تاکنون نیز 2 ماه و 20 روز گذشته ولی هیچ یک از نهادهای مسوول نسبت به انتشار آمار اقدام نکرده‌اند. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس همان زمان هشدار داده بود که در صورت خودداری مسوولان از ارایه آمار، نمایندگان بر اساس گزارش‌های خود نسبت به ارایه آمار به جامعه اقدام خواهند کرد. این مهم نیز هرگز محقق نشد اما الیاس حضرتی، نماینده تهران در توییترش تعداد کشته‌شدگان را کمتر از 250 نفر اعلام کرد.
جالب آنکه این ابهامات نه فقط در قبال جان باختگان و بازداشت‌شدگان بلکه در قبال وعده‌های مسوولان نیز وجود دارد. پس از فروکش کردن اعتراضات بود که شورای عالی امنیت ملی از موافقت رهبری با «شهید» خواندن جان‌باختگان اعتراضات آبان و «رسیدگی به خانواده‌های آنان» خبر داد و حتی علی شمخانی در قامت دبیر شورای عالی امنیت ملی به بازدید و عیادت برخی از خانواده‌های آنان پرداخت اما هنوز اعلام نشده خانواده‌هایی که فرزندان و عزیزان‌شان به‌واسطه جان باختن در آبان‌ماه به عنوان «شهید» از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران پذیرفته شده‌اند، چند نفرند و چه رسیدگی‌هایی به آنان صورت گرفته است.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد اعتراضات آبان انتشار آمار رحمانی فضلی آبان ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۸۳۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهادهای بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهادهای بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمارهای غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمارهای داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمارهای اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهادهای بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمارهای نهادهای بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.
وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.
وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمارهای منتشره همخوان نباشد.
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخوردهای نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است