به نقل از «ایمنا»

‌دولت خسارت اعتراضات آبان به جایگاه‌های سوخت را جبران نکرده است

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۱۱۴۸۲

رئیس انجمن صنفی جایگاه داران استان اصفهان گفت: دولت تاکنون هیچ اقدامی برای جبران خسارت جایگاه‌های سوخت آسیب دیده در اعتراضات آبان ماه که در پی افزایش نرخ بنزین صورت گرفت، نکرده است.

پیمان کامران در گفتگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به وعده‌های دولت برای پرداخت خسارت اعتراضات بنزینی آبان‌ماه به جایگاه‌های سوخت در سراسر کشور، اظهار کرد: دولت تاکنون هیچ اقدامی برای جبران خسارت جایگاه‌های سوخت آسیب دیده در اعتراضات آبان ماه که در پی افزایش نرخ بنزین صورت گرفت، نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بیمه‌ها به جایگاه‌داران اعلام کردند که با توجه به ابلاغیه‌ها، وظیفه تأمین امنیت جایگاه‌های سوخت در زمان اعتراضات با دولت بوده و قادر به پرداخت حداکثر ۱۵ درصد از خسارت‌های وارد شده به جایگاه‌های سوخت بیمه شده هستند.

رئیس انجمن صنفی جایگاه داران استان اصفهان تصریح کرد: البته با توجه به پیگیری‌ها و اعتراضاتی که به این مصوبه بیمه جایگاه‌های سوخت شد، در حدود ۲۰ درصد از خسارات وارد شده به جایگاه‌های سوخت استان اصفهان پرداخت شد و برای جبران مابقی خسارت به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نامه نوشتیم و بر اساس آخرین اطلاعات، نامه جبران خسارت جایگاه‌ها از مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به وزیر نفت ارجاع شده و وزیر نفت نیز این نامه را به وزیر کشور ارجاع کرده است.

کامران اضافه کرد: با توجه به پرداخت تنها ۲۰ درصد از خسارت‌های وارد شده به جایگاه‌های سوخت در پی اعتراضات بنزینی آبان ماه سال گذشته، مابقی خسارات وارد شده به این جایگاه‌ها توسط خود جایگاه‌داران جبران شده تا جایگاه‌ها بتواند به فعالیت خود در بستر شهر ادامه دهند.

وی ادامه داد: جایگاه داران قادر به تعطیل کردن واحدهای ارائه دهنده سوخت خود نیستند زیرا مردم برای تهیه سوخت با مشکل مواجه می‌شوند و از این رو برای جبران خسارت جایگاه‌ها به صورت شخصی از سوی جایگاه‌داران، فاکتور و سند جزئیات هزینه جبران خسارت برای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارسال شده است.

رئیس انجمن صنفی جایگاه داران استان اصفهان خاطر نشان کرد: جایگاه‌داران خسارات وارده به واحدهای خود را به امید جبران هزینه و عملی شدن وعده‌های دولت، برطرف کرده‌اند اما هنوز هیچ اقدامی از سوی دولت در این خصوص صورت نگرفته است.

کامران با اشاره به اجرایی شدن تمهیدات بهداشتی در جایگاه‌های سوخت، افزود: جایگاه‌های سوخت در استان اصفهان در بازه زمانی دو ماه اخیر با توجه به شیوع ویروس کرونا، بیش از ۹۰۰ میلیون تومان اقلام بهداشتی برای توزیع در میان خریداران سوخت، خریداری کرده‌اند و انجمن صنفی جایگاه‌داران استان اصفهان در نامه‌ای از استاندار اصفهان درخواست کرده که مساعدتی در این خصوص صورت گیرد.

وی یادآور شد: کاهش فروش سوخت و تقاضای عمومی برای خرید بنزین در اسفندماه ۹۸ و فروردین‌ماه ۹۹، بیش از ۱۴ میلیارد تومان به ۳۰۰ جایگاه سوخت در استان اصفهان، ضرر وارد کرده است.

کد خبر 421624

منبع: ایمنا

کلیدواژه: بنزين افزایش قیمت بنزین سهمیه بندی بنزین گرانی بنزین افزایش نرخ بنزین اعتراضات بنزینی پمپ بنزين سهمیه بنزین بنزین دو نرخی جایگاه سوخت دولت ویروس کرونا کرونا ویروس آخرین اخبار ویروس کرونا کرونا کرونا و اقتصاد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق جایگاه های سوخت جایگاه های سوخت وارد شده برای جبران آبان ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۱۱۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/