به نقل از «خبرآنلاین»

رویارویی علنی علی مطهری و وزیر کشور بر سر اعتراضات آبان ماه ۹۸ /وزارت کشور: مطهری مستندات ارائه نکند پیگیری حقوقی می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۹۱۴۹۶

به گزارش خبرآنلاین،  دو هفته پیش علی مطهری در آخرین نطق خود در مجلس به مسئله آبان ماه و اعتراضات در آن مقطع اشاره کرد. او با بیان اینکه «ما که دیگر از این مجلس می‌رویم اما مجلس یازدهم این مسائل را دنبال کند» گفت: موضوع دیگر مسئله استیضاح و مصلحت‌سنجی‌هایی است که گاهی هیأت رئیسه انجام می‌داد و یا همچنین موضوع تأثیرپذیری از خارج مجلس، برای مثال استیضاح وزیر کشور را در آبان و یا آذرماه مطرح کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر کشور مقصر اصلی حوادث آبان است که در آن مدت افراد زیادی کشته شدند. ما هم بر سر این موضوع محکم ایستاده بودیم تا از حد نصاب نیفتد. از آقای لاریجانی با وجود اینکه داماد ما هم هستند انتقاد داریم ولی اجازه ندادند که این کار انجام شود. ابتدا به ما گفته شد اکنون شرایط مناسبی برای این موضوع نیست و آن را به بعد از انتخابات موکول کنید.

چند روز بعد  محمدجواد کولیوند نماینده کرج  نیز  در جلسه  علنی امروز  مجلس در تذکری شفاهی در واکنش به نطق اخیر علی مطهری گفت: آقای مطهری در آخرین نطق خود اظهار کردند که مقصر اصلی حوادث آبان ماه وزیر کشور است باید بگویم که ایشان در هیچ گزارش رسمی مقصر اعلام نشده است. نکته‌هایی که گفته می‌شود  فاقد مبنا است.

پس از آن مشاور وزیر کشور در نامه‌ای سرگشاده به مطهری انتقاد کرد. روح‌الله جمعه‌ای نوشت:  «آیا دستور برای ایجاد امنیت و برخورد با عناصری که کاملا مشخص و هدفمندانه اقدام به تهدید و تعرض به انبار غلات و آذوقه و تخریب اموال عمومی و دولتی و به ویژه مراکز اقتصادی و امنیتی و انتظامی و حتی مردم عادی داشتند را قصور در انجام وظیفه می دانید؟»

شکایت وزیر کشور از مطهری

در جریان نشست علنی امروز مجلس اما نامه سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در پاسخ  به ادعای مطرح شده توسط علی مطهری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درخصوص نقش وزارت کشور در حوادث آبانماه ۹۸ از سوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

در متن این نامه آمده است؛

انتظار این است که در بیان سخن از تریبون مقدس خانه ملت رعایت صداقت و عقلانیت همواره مدنظر بوده و هرگونه اظهارنظر مبتنی بر اطلاعات دقیق و بررسی‌های کارشناسانه و فارغ از مسائل شخصی صورت پذیرد.

حوادث آبان ماه، وقایع و تصمیمات پیش، حین و پس از آن، مسئله ملی و فرابخشی است که هر یک از دستگاههای مسئول بر اساس وظایف ذاتی پاسخگوی اقدامات خود خواهند بود. در حال حاضر بررسی همه جانبه موضوع توسط مقامات و نهادهای ذیربط و نظارتی انجام یافته و در هیچکدام از گزارش های صادره، قصور یا تقصیری متوجه وزارت کشور نشده است .

در این راستا و در ماه‌های گذشته مجلس شورای اسلامی از طرق مختلف و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی متنوع نظارت بر عملکرد وزارت کشور و بررسی اقدامات این وزارتخانه را در دستور کار خود داشته است که تمامی این جلسات با استقبال و همراهی کامل مسئولان وزارت کشور و ارائه مستندات و مشارکت فعال آنها انجام شده است .

نخستین بار در تاریخ چهارم آذر ماه در جلسه کمیسیون مشترک، متشکل از اعضای دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و امور داخلی کشور و شوراها که با حضور اینجانب، معاون سیاسی و معاون امنیتی انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور برگزار شد، گزارش شرح ماوقع و اقدامات قانونی دستگاه‌های عضو شورای امنیت کشور ارائه شد.

سپس با ارجاع استیضاح وزیر کشور با محور حوادث آبان‌ماه به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها این استیضاح در دو جلسه کمیسیون در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۵ آذرماه بررسی شد. این جلسات با حضور وزیر کشور و جمعی از استیضاح کنندگان از جمله آقای مطهری برگزار و گزارش اقدامات انجام شده و مستندات مربوطه ارائه شد که در نتیجه در پایان جلسه دوم تعداد زیادی از نمایندگان امضاء کننده استیضاح پس از استماع گزارش، پاسخ‌های وزیر کشور را قانع‌کننده دانسته و امضای خود را بازپس گرفتند. لذا در همان روز، طرح استیضاح از نصاب قانونی افتاد و از دستور کار کمیسیون خارج شد.

نهایتاً با دعوت رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با درخواست روسای ۳ فراکسیون اصلی (امید، مستقلین و ولایی) برگزار شد با حضور وزیر کشور و معاونین مربوطه گزارش جامعی از اقدامات و مستندات آن تقدیم شد که امیدواریم هر چه زودتر گزارش نهایی این نهاد رسمی منبعث از قانون اساسی جهت قرائت در صحن علنی مجلس ارائه شود. علی ایحال آنچه در جلسه رسمی این کمیسیون پس از بررسی مدارک و گزارش وزارت کشور از سوی نمایندگان حاضر در جلسه اعلام نظر شد، کاملاً مغایر با ادعای آقای مطهری بود.

جلسات متعدد و همچنین در مواجهات با رسانه‌ها اعلام کردیم که اقدامات وزارت کشور در این خصوص تماماً مستند به قانون و با رعایت موازین و اعلام نظر صریح در مواضع کارشناسانه بوده و مستندات موجود به مراجع رسمی خاصه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

ادعای آقای مطهری نیازمند اثبات و ارائه دلیل و مدرک است بنابراین از هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خواسته شده است از ایشان مدارک و اسناد مثبته ادعای خود را ارائه کنند، در غیر این صورت به منظور صیانت از خدمات و زحمات خادمان ملت در وزارت کشور ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه خواهیم بود.

۲۷۲۱۶

کد خبر 1389486

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: علی مطهری مجلس دهم عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت کشور مجلس شورای اسلامی حوادث آبان وزارت کشور آقای مطهری علی مطهری وزیر کشور آبان ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۹۱۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲ دادگاه علنی برخط در مهدیشهر و دامغان برگزار می‌شود

ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان از برگزاری اولین دادگاه علنی برخط امسال در شهرستان مهدیشهر خبر داد و گفت: این دادگاه فردا برگزار می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری ۸ اردیبهشت‌ماه اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های رئیس قوه قضائیه به مسئولان قضایی برگزاری دادگاه علنی برخط است و دستگاه قضایی استان سمنان با جدیت لازم اجرای این موضوع را در دستور کار قرارداده تا اطلاع مردم از رسیدگی به پرونده ها و نظارت بر عملکرد دادگاه ها به درستی انجام شود.

وی ادامه داد: در همین راستا مسئولان حوزه‌های قضایی سراسر استان مکلف هستند برگزاری دادگاه علنی برخط را از شعب حقوقی و کیفری پیگیری کنند.

وی اضافه کرد: این دادگاه علنی برخط روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه رأس ساعت ۹:۳۰ صبح در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مهدیشهر با موضوع تغییر نام به ریاست قاضی محمد ذاکری‌نیا برگزار می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری گفت: امکان مشاهده و حضور مجازی عموم مردم در این دادگاه وجود دارد و با زیر ساخت‌های مطمئن و مناسبی که در قوه قضائیه راه اندازی شده است نیاز به حضور فیزیکی نیست.

 وی همچنین از برپایی دومین دادگاه علنی برخط امسال در شهرستان دامغان خبر داد و گفت: بدون تردید برگزاری این دادگاه‌ها زمینه مناسبی برای بهره برداری علاقمندان به مباحث حقوقی فراهم می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری اظهار کرد: دادگاه علنی برخط فردا در دامغان نهمین دادگاه علنی برخط در استان سمنان است که روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه سال جاری رأس ساعت ۱۰:۱۵ صبح در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دامغان با موضوع مطالبه خسارت به ریاست قاضی ابوالفضل امیدوار جغری برگزار می شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان برگزاری دادگاه علنی برخط را از موارد مطرح شده در اصل ۱۶۵ قانونی اساسی و ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری برشمرد و افزود: علاقمندان به مباحث حقوقی و قضایی و جلسات دادگاه ها می توانند برخط و از طریق نشانی  https://skyroom.adliran.ir/ch/edu-semnanدر این دادگاه علنی حضور یابند.

وی در خاتمه تأکید کرد: برگزاری تمامی دادگاه‌های علنی برخط مراجع قضایی استان سمنان از طریق صفحه اطلاع رسانی در پیام رسان‌های ایرانی ایتا و روبیکا به نشانی http://@akbari_dadsm و تارنمای رسمی دادگستری به نشانی https://dadgostari-sm.eadl.ir/  اطلاع رسانی خواهد شد.

انتهای پیام