وزیر کشور: در اعتراضات آبان ۴۰، ۴۵ نفر با سلاح غیرسازمانی شهید شدند/مقابله مسلحانه‌ای با مردم نشد/ دفاع از قطع اینترنت
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۴۷۳۳
آفتاب‌‌نیوز :
عبدالرضا رحمانی فضلی شب گذشته در برنامه نگاه یک درباره زمان اعلام شدن ویروس کرونا، اظهار کرد: وزیر بهداشت در روز ۳۰ بهمن در دولت گزارش داد که دو مورد کرونا در قم گزارش شده است و ما هم در روز جمعه انتخابات را در پیش‌رو داشتیم. همان روز جلسه‌ای با وزارت بهداشت برگزار کردیم و آنها توصیه‌های از جمله حذف استامپ را مطرح کردند که ما هم آن توصیه‌ها در اجرای انتخابات را رعایت کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به حوادثی مثل اعتراضات آبان، تحریم‌ها، شهادت سردار سلیمانی و مشکلات اقتصادی پیش از انتخابات، افزود: انتخابات را در بیش از ۵۰ هزار شعبه برگزار کردیم و هیچ‌گونه مشکل امنیتی نداشتیم و براساس اطلس امنیتی که تهیه کرده بودیم،عمل کردیم. در اجرای انتخابات یک میلیون نفر شرکت داشتند.
وزیر کشور ادامه داد: بعد از برگزاری انتخابات، ۲۷۹ نفر به مجلس راه یافتند و ۱۱ نماینده باقی مانده در دور دوم که در شهریور برگزار می‌شود، انتخاب می‌شوند. تکلیف جایگزین منتخب تهران و آستانه اشرفیه که فوت کرده‌اند، در انتخابات میاندوره‌ای مجلس در سال ۱۴۰۰ مشخص می‌شود.
رحمانی فضلی همچنین با انتقاد از نواقص قانون انتخابات، خاطرنشان کرد: در هر دوره مجلس به قانون انتخابات اصلاحیه خورده است ولی نگاه ما در وزارت کشور این است که باید برای همه انتخابات قانون جامعی داشته باشیم. در سال ۱۴۰۰ باید چهار انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای شهر و روستا و میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را با چهار قانون برگزار کنیم که کار مشکلی است.
وی در ادامه تصریح کرد: دولت به موقع لایحه جامع انتخابات را به مجلس دهم داد ولی مجلس فرصت نکرد آن را بررسی کند زیرا طرح اصلاح قانون در مجلس بر این لایحه اولویت یافت ولی جز چند بند، سایر بندهای این طرح تصویب نشد. با این حال ما در وزارت کشور بر لایحه جامع مصر هستیم و از مجلس خواستیم آن را در دستور کار قرار دهد. قانون فعلی اشکالاتی دارد و باید این نواقص برطرف شود. باید در مسیر اجرای انتخابات به احزاب نقش بدهیم.
وزیر کشور درباره لزوم اجرای انتخابات الکترونیکی گفت: انتخابات ۲۵ فرایند دارد که ۲۳ مورد الکترونیکی است و فقط اخذ و شمارش آرا الکترونیکی نیست. در این انتخابات، احراز هویت کاملا الکترونیکی برگزار شد بنابراین تکرار در رای‌گیری یا استفاده از شناسنامه افراد فوت شده نداریم.
وی با اشاره به اینکه در اخذ و شمارش آرا شورای نگهبان دغدغه امنیت دارد، افزود: ما شمارش الکترونیکی به صورت محدود در انتخابات‌های گذشته اجرا کرده ایم و حتی پیشنهاد ما این است که شورای نگهبان نرم افزار را بسازد و ما نظارت کنیم یا نرم افزار را با هم بسازیم. ما کاملا آماده اجرای انتخابات تمام الکترونیکی هستیم.
وزیر کشور درباره دلیل تحریم خود به وسیله آمریکا خاطرنشان کرد: آمریکا دشمن ما است و دخالت‌هایش از روز اول انقلاب اسلامی شروع شده و آخرین مورد هم خروج از برجام بود. ما از دشمن نباید توقع حمایت داشته باشیم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه آنها طرح سوری‌سازی ایران داشتند، تصریح کرد: در آبان ۹۸ تمام رسانه‌های آمریکا و مخالف ایران از جمله سلطنت‌طلبان، مناققین و داعش آموزش مسلحانه می‌دادند. می‌گویند رحمانی اینترنت را در اعتراض‌ها قطع کرد. وقتی از طریق اینترنت آموزش نظامی می‌دهند، باید اینترنت قطع شود. آنها می‌خواستند در ایران جنگ داخلی راه بیندازند. از چند ماه قبل آبان، آموزش نظامی را آغاز کرده بودند و حتی ورود سلاح قاچاق در مرزها بیشتر شده بود ولی ما این اقدامات را رصد کرده بودیم. گران شدن بنزین بهانه برای ایجاد آشوب در ایران شد. اگر بنزین دلیل ناآرامی‌ها بود، سطح نا آرامی‌ها خیلی گسترده‌تر می‌شد.
وی ادامه داد: در اعتراضات آبان هیچ مقابله مسلحانه‌ای با مردم نشد و به خویشتنداری و مراعات توصیه می‌شد و اسناد آن هم موجود است. ولی وقتی به پاسگاه حمله می‌کنند، باید با آنها مقابله شود زیرا اگر نیروی انتظامی دفاع نکند، مردم قربانی می‌شوند. امنیت کشور برای ما ارزش دارد و در چارچوب قانون باید از امنیت کشور دفاع شود. اگر تخلفی هم در این زمینه شده، رسیدگی شده است. رهبری هم به دبیرخانه شورای امنیت ملی دستور بررسی حوادث آبان را داده‌اند. نیروهای مسلح هم گزارش‌های مختلفی در این زمینه ارائه کرده‌اند. من هم چندین گزارش ارایه کرده‌ام.
رحمانی فضلی گفت: همین روزها تعداد کشته‌های آبان اعلام می‌شود. حوادث غمباری رخ داد و حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود و آنها شهید شدند. الان ترامپ می‌گوید با سگ شکاری به مقابله با معترضان می‌رود ولی می‌گویند چون رحمانی دستور قطع اینترنت را داده است، تحریم می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اعتراضات آبان اجرای انتخابات رحمانی فضلی وزیر کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۴۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است