به نقل از «رویداد24»

آمار جانباختگان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ رسما اعلام شد/ ۲۰۰۰ نفر مجروح شدند

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۴۵۹۴۴

رویداد۲۴ مجتبی ذوالنور در حاشیه جلسه اجتماعی انتظامی ستاد مقابله با ویروس کرونا در وزارت کشور با اشاره به ماجرای افزایش نرخ بنزین در آبان ماه سال گذشته گفت:در هر کشوری ممکن است طرح های اجرا شود که دارای نقاط ضعف و قوت باشد و بعضی متضرر شوند و بعضی سود ببرند.

وی آنچه در آبان۹۸ اتفاق افتاد را یک حادثه طبیعی خواند و در توضیح اظهاراتش گفت: مردم ممکن است اعتراض داشته باشند و آن را اعلام کنند، ولی براندازی نرم در دستور نظام سلطه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: نظام سلطه از فرصت آبان بهره گرفت و تجمع های خیابانی را راه انداخت.کسانی که گوش به رسانه های خارجی بودند،سعی کردند موج سواری کنند؛ در آبان ۹۸ اعتراض مردم آرام و مسالمت آمیز بود و کسی حساسیت به خرج نداد، ولی وقتی تعرض به اماکن خصوص و دولتی و مراکز انتظامی رخ می دهد، مردم از حاکمیت استقرار امنیت و نظم را مطالبه می کنند.

ذوالنور اعلام کرد : ۴۹۷ مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت، ۴۲۲ خودرو مردم آسیب جدی دیدند و سوختند،۲۳۰ خودرو دولتی و عمومی را آسیب دیدندو به ۵۶۹ خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی آسیب زدند.۹۹۱ بانک یا تخریب شد یا آتش زدند، ،۱۲۳ مرکز سوخت و تخریب شد.

وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی از جان مایه گذاشتند تا کسی آسیب نبیند، افزود:۲۰۰۰نفر مجروح شدند در این تجمعات و آمار مجروحان نیروهای امنیتی و انتظامی بیشتر از۵هزار نفر بود و این یعنی نیروی خود را صرف دفاع گذاشته بودند نه تهاجم.

وی اعلام کرد:۶ مامور رسمی نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند، حتی یک کشته، مجروح و جانباز برای ما سخت و سنگین است، رسانه های بیگانه آمارهای دروغین اعلام کرده و تا ده هزار نفر کشته اعلام کردند، ۲۳۰ کشته در مجموع داشتیم که۶ نفر از ماموران بودند.

وی همچنین اظهارکرد:۷ درصد در درگیری های مستقیم مسلحانه با نیروهای انتظامی جان باختند و ۱۶درصد در حمله به مراکز نظامی و انتظامی در حالیکه مجهز به انواع سلاح‌های سرد و گرم بودند، جان خود را از دست دادند.۳۱ درصد در حمله به مراکز عمومی مثل فروشگاه ها،پمپ بنزین ها ،بانک ها و مساجد جان باخته‌اند و ۲۰ درصد از جان باختگان در قالب نیروهای تامین کننده امنیت و نظم که شامل بسیج و نیروهای مردمی می‌شوند بوده‌اند و ۲۶ درصد اعتراضات حضور داشتند اما جزو آشوبگران نبودند و به دلایل نامعلوم جان باخته‌اند مثلاً شقیقه آنها از فاصله سه متری هدف قرار گرفته بود.

وی همچنین اعلام کرد ۲۲ درصد از جان باختگان حوادث آبان ۹۸ سابقه محکومیت های کیفری داشته اند.

ذوالنور همچنین اعلام کرد که مرجع آمار اعلام شده،پزشکی قانونی است.

این نماینده دوره یازدهم مجلس همچنین اظهارکرد:هیچ گزارشی نداریم که کسی در بازجویی و شکنجه جان باخته باشد.

وی در تببین سیاست‌هایی که منجر به مهار ناآرامی‌های آبان ۹۸ شد نیز گفت:با سخنرانی رهبری ،قطع اینترنت و دستگیری لیدرها، زمینه جمع شدن افراد در کف خیابان فراهم شد و مردم معترض مسیر خود را از ضدانقلاب جدا کردند.

وی تاکید کرد :باید از مردم تشکر کرد و به اعتراض مردم احترام گذاشت .اعتراض باید در بستر قانونی خود انجام شود تا بهانه به دست ضدانقلاب داده نشود.

ذوالنور عنوان کرد: غالب دستگیرشدگان برای آرام شدن اوضاع دستگیر شدند، ولی آنها پالایش شدند و کسانی که نقش جدی در آشوب ها نداشتند، آزاد شدند.

بیشتر بخوانید: اظهارات جدید محمود صادقی درباره تعداد کشته شدگان حوادث آبان ماه

این خبر تکمیل می‌شود.

منبع: ایسنا لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 اعتراضات آبان وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۴۵۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمار مرگ و میر در سال گذشته

سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: در سال گذشته ثبت فوت مردان ۱۱.۲ درصد بیشتر از زنان بود و در مقابل هر ۱۳۰ مرد فوت شده، ۱۰۰ زن فوت شده‌ است.

به گزارش مشرق، با اعلام سازمان ثبت احوال کشور و بر اساس آمار مرکز رصد جمعیت کشور در سال ۱۴۰۲ مردان ۵۵.۶ درصد و زنان ۴۴.۴ درصد از ثبت فوت ها را به خود اختصاص داده اند که این میزان در مدت مشابه سال قبل برابر ۵۶.۶ درصد برای مردان و ۴۳.۴ درصد برای زنان بوده است.

همچنین آمارهای ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور نشان می دهد در مقابل هر ۱۳۰ مرد فوت شده، ۱۰۰ زن فوت شده‌اند.

بر اساس این گزارش در سال گذشته ۴۴۲ هزار و۲۱۳ رویداد فوت به ثبت رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۴۱۸هزار و ۷۴۱ رویداد فوت ثبت شده، ۵.۶درصد افزایش داشته است.

سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: میانگین سنی فوت‌شدگان در کشور در سال گذشته برابر با ۶۶.۲ سال بوده که در بین استان‌ها بالاترین میانگین سن مربوط به استان گیلان با ۷۱.۳ سال و کمترین مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۵۰.۷ سال است.

بر اساس گزارش های آماری مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال میزان نرخ خام فوت کل کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵.۳ در هزار نفرجمعیت بوده است که استان گیلان با نرخ ۷.۴ در هزار نفر جمعیت بیشترین نرخ فوت و استان کهگیلویه و بویر احمد با نرخ ۳.۹ در هزار نفر جمعیت کمترین نرخ فوت را در بین استان‌ها داشته‌اند.

در این گزارش تاکید شده است بیشترین تعداد فوت شدگان مربوط به گروه سنی ۸۹-۸۵ سال است، به طوری که ۹.۹ درصد از کل فوت شدگان مرد و ۱۲.۵ درصد از کل فوت شدگان زن مربوط به این گروه سنی بوده‌اند.

بر اساس قانون، مهلت قانونی ثبت فوت در ثبت احوال ۱۰ روز است و برابر ماده ۲۲ قانون ثبت احوال کشور، وفات هر فرد اعم از ایرانی یا خارجی باید به یکی از ادارات ثبت احوال سراسر کشور اعلام شود همچنین وفات ایرانیان در خارج از کشور به ماموران کنسولی محل اقامت یا به یکی از ادارات سازمان ثبت احوال کشور اعلام می‌شود.

نزدیکترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده با ارائه مدرک شناسائی، ماموران انتظامی متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است، متصدیان گورستان ها، مقامات قضایی و نظامی و گروه های امدادی، می توانند برای اعلام وفات واخذ گواهی فوت اقدام کنند.

شبکه اعلام وقایع حیاتی در کشور از سال ۱۳۸۵ و با مشارکت بیش از ۳۵ هزار ثبت یار شکل گرفته است و ثبت یاران شامل دهیاران، بهورزان، متصدیان آرامستان ها، اعضای شوراهای اسلامی، شورایاران، مسئولان پایگاه های بسیج و مدیران مدارس هستند.

این مجموعه در ذیل شورای هماهنگی ثبت احوال استان ها و شهرستان ها به ریاست استانداران و فرمانداران فعال بوده و با برنامه ریزی و تلاش مستمر به انجام رسیده، در حال حاضر بیش از ۹۸ درصد فوت های ثبت شده در فاصله کمتر از یک سال از رخداد، در مهلت قانونی ۱۰ روزه به ثبت می رسند.