احتمال حضور احمدی‌نژاد در انتخابات ۱۴۰۰/ چرا وزیر کشور همزمان با اعتراضات آمریکا به یاد حوادث آبان افتاد؟/ افروغ: مردم هرچه فساد ببینند به پای کل نظام می‌نویسند
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۶۱۴۷۴
آخرین آمار کرونا در ایران
به گزارش الف، دکتر کیانوش جهانپور در خصوص آخرین وضعیت ویروس کرونا در کشور گفت: از دیروز تا امروز ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، سه هزار و ۱۱۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد.
وی گفت: از بین مبتلایان جدید، ۵۴۱ مورد بستری و دو هزار و ۵۷۶ مورد از افراد معادل ۸۳ درصد از موارد جدید، در تماس با مبتلایان بودند که شناسایی شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او همچنین گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۶۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند. به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری به ۷ هزار و ۹۴۲ نفر رسید.
جهانپور گفت: خوشبختانه تا کنون ۱۲۳ هزار و ۷۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
به گفته وی، ۲۵۶۵ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت افزود: همچنین تا کنون ۹۷۵ هزار و ۹۳۶ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
وزیر بهداشت: کرونا یک شتر گاو پلنگ است/ بزرگترین آفت، عادی‌انگاری مسئولان از وضعیت و شرایط کنونی است
***
احمدی‌نژاد ۱۴۰۰ کاندیدا می‌شود؟
محمدحسن قدیری ابیانه فعال سیاسی اصولگرا در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره صحبت‌هایش مبنی بر حضور احمدی نژاد در انتخابات آتی ریاست جمهوری گفت: من در این مصاحبه گفته بودم که ارزیابی من از حرکات او این است که حتما در انتخابات شرکت خواهد کرد و حتما هم رد صلاحیت خواهد شد.
او ادامه داد: سفر‌های مکرر احمدی نژاد، موج سفرهایش و شعار‌هایی که به راه می‌اندازد نظیر اینکه احمدی نژاد برگرد، زمینه سازی طرفدارانش و اظهارات مشاور رسانه‌ای او یعنی جوانفکر مبنی بر اینکه احمدی نژاد در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت خواهد کرد همه نشان از تصمیم قاطع او برای حضور دارد ؛ اگرچه او تایید صلاحیت هم بشود رای نخواهد آورد.
قدیری ابیانه افزود: تمام حرکات احمدی نژاد در این مسیر است تا از وضع بد معیشتی مردم استفاده کند و وعده‌هایی به مردم دهد که یک موج ایجاد کند تا به رهبری و شورای نگهبان برای تایید صلاحیت خودش فشار بیاورد.
***
گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو بایگانی نشود
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی در اعتماد نوشت: «بهار سال ۱۳۷۵ بود. مجلس چهارم به پايان خودش نزديك بود و انتخابات مجلس پنجم نيز انجام شده بود. در هفته‌هاي آخر فعاليت اين مجلس، گزارش تحقيق و تفحص مجلس چهارم از بنياد جانبازان و مستضعفان بيرون آمد. اين گزارش در پي پرونده ۱۲۳ ميلياردي بود كه روزنامه سلام پيگير آن بود و مديريت بنياد و بانك صادرات درگير با متهمان اين ماجرا بودند كه شرح مفصلي مي‌طلبد. نكته آن تحقيق و تفحص اين بود كه از حدود ۱۵۰ پرونده آن بنياد كه به صورت تصادفي انتخاب كرده بودند، يك گزارش سراسر آكنده از فساد را منتشر كردند.
البته تعداد پرونده‌هاي قابل رسيدگي بسيار زيادتر بود و اين ۱۵۰ مورد به صورت نمونه انتخاب شده بودند. اين گزارش در آخرين روزهاي آن مجلس ارايه و سپس به بايگاني سپرده شد! اگر شما خبري از رسيدگي در آن ديديد و اطلاعي از انجام اقدامات درباره آن داشتيد ما را هم خبر كنيد. گزارش چنان بود كه خواستم خلاصه آن را در چند شماره در روزنامه سلام بنويسم كه در نهايت با مشورت مديرمسوول محترم احتياط را شرط عقل دانسته و از انتشارش گذشتم.
حيف شد كه دست‌نوشته‌هايش نيز نگهداري نشد. حالا مجلس دهم و ۲۴ سال بعد از آن رويداد، گزارش مشابهي را درباره صنعت خودرو تهيه و در آخرين روزهاي كاري خود آن را منتشر كرده است. سرنوشت اين گزارش نيز از حيث تغيير رويه‌ها و سياست‌ها چيزي مشابه همان گزارش قبلي و قبلي‌ها است و اي كاش يك تحقيق و تفحص هم درباره بايگاني شدن و بي‌توجهي به تحقيق و تفحص‌ها مي‌شد. البته آن به‌طور طبيعي نيز بايگاني مي‌شد!!
هنگامي كه گزارش تحقيق و تفحص درباره خودرو را مي‌خوانيم، متوجه مي‌شويم كه كل ساختار آن معيوب است. بعد مردم اعتراض مي‌كنند كه چرا قيمت خودرو در ايران گران و كيفيت آن پايين است و مشكلات را متوجه مديريت آنجا مي‌كنند... تا هنگامي كه اين مشكلات ساختاري جدي حل نشود، تشكيل دادگاه‌ها تحت عنوان مقابله با فساد، بيش از يك نوشدارو نخواهد بود. مجموعه راه‌حل‌ها نيز در گزارش تحقيق و تفحص آمده است ولي هيچ احتمال جدي براي اجراي اين راه‌حل‌ها داده نمي‌شود. بنابراين درهاي صنعت خودروسازي در آينده نيز همچنان بر پاشنه گذشته خواهد چرخيد.»
***
نظر شورای نگهبان می‌تواند مانع رسیدگی به اعتبارنامه تاجگردون شود؟
فرهیختگان درباره فرایند رسیدگی به اعتبارنامه تاجگردون نوشت: «تبصره یک ماده ۲۸ ذکر کرده است: «شعبه موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا حادث‌شدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز کند.» در این خصوص اگر شورای نگهبان مدارک ارسالی را قبلا مورد بررسی قرار نداده باشد، موضوع تقریبا مشخص است و مسئولیت بررسی برعهده مجلس و نمایندگان آن خواهد بود، یعنی شورا صرفا اعلام می‌کند این اسناد را پیش از این مورد بررسی قرار نداده و از آنجایی که فرآیند انتخابات به پایان رسیده و منتخبان در مرحله بررسی اعتبارنامه هستند، مسئولیت رسیدگی به اسناد جدید صرفا با مجلس خواهد بود.
در این زمینه البته برخی تفسیرها از امکان اعلام‌نظر شورای نگهبان هم حکایت دارد که هرچند ضعیف هستند اما به دلیل برخی استدلال‌ها و توضیحات حقوقی می‌تواند محل ابهام باشد حالت دوم اما موضوع اصلی و چالش مهم ماجراست. قاعدتا اگر اسناد و مدارکی که دراختیار نمایندگان است، پیش از این مورد بررسی شورای نگهبان واقع شده باشد، طی نامه‌ای به مجلس اعلام خواهد شد که «اعتبار آنها قبلا توسط کارشناسان شورا مورد بررسی قرار گرفته» و قاعدتا فاقد قوت کافی برای جلوگیری از ورود نامزد به فرآیند انتخابات بوده است.
اما هیچ‌جای قانون یعنی همان آیین‌نامه داخلی مجلس و دیگر قوانین موضوعه نیامده است که اگر چنین اسنادی مورد اتکای نمایندگان بود، با وجود اعلام‌نظر شورای نگهبان، آنها دیگر قادر به‌جریان انداختن اسناد نیستند. یعنی براساس برخی تفسیرهای حقوقی، مسیر برای بررسی مجدد اسناد توسط کمیسیون تحقیق مجلس حتی اگر پیش از این مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفته باشند، وجود دارد و نمایندگان می‌توانند با اتکا به همین مدارک، رد اعتبارنامه منتخب یادشده را در صحن مجلس به بحث گذاشته و درباره آن از نمایندگان رای‌گیری کنند.
از این‌رو نمی‌توان اظهارنظر دقیق کرد که اولا آیا مدارکی که ازسوی معترضان به شعب منتخب ارائه‌شده، جدید است یا خیر و ثانیا آیا نمایندگان در هر حالتی بنا دارند این اسناد را در مجلس مورد بررسی قرار دهند یا خیر. لذا باید منتظر بود و دید که ماجرا چه خواهد شد.
آخرین وضعیت رسیدگی به اعتبارنامه تاجگردون
حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب گچساران در مجلس گفت: طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شعبه پنج روز فرصت داشت تا اعتبارنامه های ارجاعی را بررسی کند که ۱۷ اعتبار نامه بررسی شد اما به دلیل اعتراض ۹ نماینده به اعتبارنامه تاجگردون و مکاتبه شعبه با شورای نگهبان برای بررسی مدارک ارائه شده از سوی معترضین، در مهلت پنج روزه این اعتبار نامه بررسی نشد.
وی با بیان اینکه مهلت پنج روزه دیروز دوشنبه پایان یافت، تصریح کرد: طبق آئین نامه داخلی مجلس ما درخواست مهلت پنج روز دیگر کردیم که با موافقت هیئت رئیسه مجلس تا روز یکشنبه آینده برای بررسی اعتبارنامه آقای تاجگردون فرصت داریم.
***
نقدهای سلحشوری به فراکسیون امید
پروانه سلحشوری نماینده مجلس دهم و عضو فراکسیون امید در این مجلس درباره نامه عارف به مردم در اعتماد نوشت: «بايد اعتراف كنم كه ما در فراكسيون اميد مي‌توانستيم به گونه‌اي ديگر عمل كنيم ولي نكرديم. همان ابتدا بارها پيشنهاد كردم كه فراكسيون اميد به معناي واقعي كلمه تشكيلاتي عمل كند ولي چنين نشد. شما عملكرد اين فراكسيون را با فراكسيون نيروهاي انقلاب و اصولگرايان در مجلس يازدهم قياس كنيد. آنان پيش از ورود به مجلس تكليف رييس و كرسي‌هاي هيات رييسه و حتي كميسيون‌هاي اصلي را مشخص كرده‌اند، اما ما حتي اطلاعات كافي براي حضور و فعاليت در مجلس و قرارگيري در شعب و كميسيونها را نداشتيم و متاسفانه كسي هم نبود كه ما را راهنمايي كند.
اگر كار تشكيلاتي را پيش از ورود به مجلس آغاز مي‌كرديم، با عده و عده‌اي كه داشتيم، مي‌توانستيم در چند كميسيون دست بالا را داشته باشيم تا در طول ۴ سال تا اين حد در مورد هيات رييسه كميسيونها با مشكل مواجه نشويم ولي چنين نشد. مي‌توانستيم جلسات بيشتري تحت عنوان مجمع عمومي فراكسيون اميد برگزار كنيم ولي اين اتفاق رخ نداد و عمده جلسات، جلسات شوراي مركزي فراكسيون اميد بود و هيات رييسه‌اش. مي‌توانستيم پس از انتخابات رياست‌جمهوري ۹۶ مقابل معرفي وزراي ناكارآمد از سوي دولت بايستيم، اما نه‌تنها اين اتفاق رخ نداد، بلكه متاسفانه نه ما اصلاح‌طلبان و نه اصولگرايان به آنان «نه» نگفتند تا علاوه بر كاهش كارايي و توانمندي قواي مجريه و مقننه، اوضاع امروز چنين باشد.»
بیشتر بخوانید:
عارف، اصلاح‌طلبان و معضلات این روزها
***
افروغ: مردم هرچه فساد ببینند به پای کل نظام می‌نویسند
عماد افروغ، جامعه‌شناس گفت‌وگویی با ایسنا داشته که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید:
«ما بستر را فراهم کردیم تا عده ای با تظاهر و ریا به دینداری و پشتیبانی صوری از اسلام و ولایت فقیه بار خود و خاندان شان را ببندند، در حالی که این عملکرد هیچ ربطی به روح دین و روح انقلاب اسلامی ندارد. حالا هم جوهر را رها کرده و به ظاهر و فرم چسبیده ایم. وضعیت امروز کشور، اِشکال امثال این افراد و جریانهای فکری کاسبکار است - در بهترین حالت باید پای جهالت را پیش کشید - و هیچ ربطی به اهداف انقلاب اسلامی و شخص امام خمینی ندارد...
باید اجازه داده شود نظرات مختلف مطرح شود تا جامعه رشد کند. باید اجازه داد تفاوت‌ها مطرح و بحث شود و مشخص شود آیا درک و استنباط افراد اشتباه است یا قضیه چیز دیگری است.
باید درباره رهبر هم بتوان بحث کرد. اگر نتوان درباره اصلی ترین رکن نظام جمهوری اسلامی بحث کنیم پس راجع به چه چیزی می توان بحث کرد؟ اگر رکن اصلی مان را به بحث و گفتگو نکشیم، به طور طبیعی سایر کارگزاران نظام نیز حساب کارشان را نمی‌کنند. با توجه به شخصیت رهبری می توان مؤدبانه از ایشان سوال کرد. وقتی از رهبر بتوان این چنین سوال کرد سایر کارگزاران نظام حساب کارشان را خواهند کرد...
بنده به افرادی که به اسم امام و رهبری کاسبی می کنند و برای منافع سیاسی و اقتصادی خودشان کلاه می‌دوزند، اصلاً اعتناء نمی کنم. چون این، تظاهر و کلاهبرداری است. با کلاهبردار اصلاً صحبتی نداریم، چون اصل در گفتگو، قول مخالف و متقابل صادقانه و با گشودگی در برابر نقد است. چگونه می توان با یک متملق ریاکار که اصولا چیزی جز حمایت و تملق را نمی فهمد وارد گفتگو شد. مطمئن هستم یکی از موانع گفتگو و تداوم مشکلات جامعه، وجود همین افراد است و این درد مضاعف ماست.
حرف کسی را می پذیرم که وقتی از امام یا از رهبری می گوید زندگی‌اش، مؤید موضعش باشد، نه فقط پوششی برای کیسه دوختن سیاسی و اقتصادی برای خودش و گروه ذی نفعش باشد. حالا شما به من بگویید چند درصد از کسانی که دم از خط امام یا دم از خط رهبری می زنند طی چهار دهه گذشته به منافع مادی خودشان سامان نداده اند؟ این دردِ امروز جامعه ایران است.
جمهوری اسلامی بهترین فرصت شد تا این افراد و جریان ها به نان و نوایی برسند، متظاهرانه هم به نان و نوایی رسیدند و کسی هم توی دهن آنها نزد و بر دارایی و زندگی آنها نظارت نکرد. کسی که در حال و هوای انقلابی خاص قبل از انقلاب به سر می برد و یک زندگی ساده داشت، چرا دفعتاً سر از خانه ها و مِلک های آنچنانی در آورد؟ چرا؟ اگر این انقلاب، اسلامی نبود و ایدئولوژی اسلامی نداشت، این فرصت برای این افراد و امثال آنان به وجود نمی آمد. چرا در طول چهار دهه گذشته ساز و کارهایی تعبیه نشد تا تکاثر و تمرکز ثروت ها، مال ها و قدرت های آنچنانی به وجود نیاید؟ چرا نهادهای دینی، نظریه پردازی و نظارت نکردند؟ چرا در تصدی‌گری نقش آفرینی کردند و وظیفه خودشان را تنها در تصدی‌گری دیدند؟ اینها مشکلات ماست که باید بیان می شد...
معتقدم مفاسد ساختاری و فسادهای اقتصادی موجب عمیق تر شدن هر چه بیشتر شکاف بین بدنه اجتماعی و نظام سیاسی شده است. مردم بین ارزش های رهبران انقلاب و عملکرد بدنه فاسد مدیریتی تفکیک قائل نمی شوند بلکه نظام را در حکم یک پیکره واحد می بینند و هر چه فساد می بینند پای کل نظام می نویسند.
مردم بر دین ملوکشان هستند، یعنی حاکمان هر عملی انجام دهند مردم پیرو و تابع عمل آنها می‌شوند، رنگ حکما و امرای شان را می گیرند. وقتی می گوییم «الناس علی دین ملوکهم» این، امر مطلوبی نیست، هر چند که یک واقعیت اجتماعی است. یعنی هرچه نا درستی و بدی در ظاهر زندگی مردم مشاهده می‌شود ریشه اصلی آن تا زندگی خصوصی مسؤولان قابل ردیابی است.
مردم وقتی می‌بینند مسؤولان آنها ساده زیست نیستند و فقط شعار می دهند و دسترسی به قدرت و ثروتِ بیشتر برای زندگی و رفاه بیشتر برای خود و اطرافیانشان دارند، اگر نگوییم آلوده می شوند از نظام منزجر و زده می شوند، حالا شما برای آنان مدام دلیل و استدلال بیاورید که عمل مسؤولانِ فاسد هیچ ربطی به آرمان های انقلاب اسلامی و اندیشه امام و رهبری ندارد.»
بیشتر بخوانید:
عماد افروغ: عده‌ای با پشتیبانی صوری از ولایت فقیه بارشان را بستند
***
اعتبارنامه منتخب صومعه‌سرا و منتخب فریدن در شعبه ۱۰ مجلس تأیید شدند
زهره الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اعتراضی که نسبت به اعتبارنامه منتخب مردم فریدن داشت، گفت: علیرغم ارائه مستندات مربوط به تخلفات محمد صالحی منتخب مردم فریدن در مجلس به شعبه ۱۰ بررسی اعتبارنامه های نمایندگان مجلس، اعتبار نامه وی به کمیسیون تحقیق ارجاع نشد.
وی بیان کرد: بنده نسبت به اعتبارنامه منتخب مردم فریدن اعتراض داشتم و مستندات کافی هم ارائه شد اما با وجود این اعتبار نامه وی در شعبه مجلس تأیید شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر این اساس، گزارش شعبه ۱۰ جهت قرائت در صحن علنی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارجاع می شود تا با رأی نمایندگان، اعتبارنامه منتخب مردم فریدن تصویب شود.
همچنین کمال علی پور خنکداری نماینده قائم شهر و سخنگوی شعبه ۱۰ مجلس شورای اسلامی به ایرنا گفت: روز گذشته شعبه ۱۰ برای بررسی اعتراضات به اعتبارنامه محمد کاظم دلخوش جلسه برگزار و ۳ نفر را به عنوان نماینده شعبه انتخاب کردکه علاوه بر استعلام، پرس و جوی بیشتری در این باره انجام دهند تا تصیم درست‌تری در این مورد گرفته شود.
وی افزود: در این راستا از سازمان آب منطقه ای، محیط زیست استان و جهاد کشاورزی استعلام گرفته شد که بنابر هر سه استعلام، زمین مورد بحث در طرح هادی روستا است و ۳ هزار متر سندی که برای همسر آقای دلخوش سند خورده درست است.امروز گزارش دریافت و بر اساس آن رای گیری شد در نتیجه اعتبارنامه آقای دلخوش تائید شد
به گفته سخنگوی شعبه دهم مجلس قرار بود اعتبار نامه آقای دلخوش امروز خوانده شود اما به دلیل ضیق وقت به روز یکشنبه موکول شد.
***
چرا وزیر کشور همزمان با اعتراضات آمریکا به یاد حوادث آبان افتاد؟
جهان‌نیوز درباره اعلام آمار کشته‌شدگان آبانماه توسط وزیر کشور نوشت: «اینکه شفاف سازی در این زمینه صورت بگیرد مسئله ای است که همگان به آن اعتقاد دارند اما اینکه در برهه زمانی که آمریکایی ها در حال دست و پنجه نرم کردن با آشوب های خیابانی هستند، برخی از گروه های سیاسی و مسئولان دولتی سعی در وارد کردن این مسئله در داخل کشور دارند بسیار جالب توجه است.
جالبتر اینکه رسانه های ضدانقلاب حامی آمریکا نیز که در مورد حوادث این کشور سکوت کرده اند سعی دارند همین تاکتیک رسانه ای را انجام داده و ذهن افکارعمومی ایران را از حوادث آمریکا دور سازند و موضوعات مربوط به آبانماه 98 را زنده کنند.
البته که شاهکار دولت مدعی تدبیر و امید با مسئولیت وزارت کشور در اجرای شوک آور اعمال سهمیه بندی و گرانی سه برابر بنزین برای ابد در حافظه ملت ایران ثبت شده است. اقدامی که رئیس جمهور بعد از حدود سه روز از زمان اجرای آن اعلام بی خبری کرد و گفت: «من هم همزمان با مردم متوجه اجرای این طرح شدم»!
مشخص نیست که هدف وزیر کشور از مطرح کردن چنین سخنانی در این برهه زمانی چیست. هر چند که اخباری از جریان اصلاحات برای تحت فشار قرار دادن دوباره وی وجود دارد. شاید وزیر کشور برای تخلیه این بار انتقادی چنین سخنانی را به زبان آورده است اما به هر جهت به نظر می رسد اصلاح طلبان در این حوزه که نیازمند عبور از وقایع آمریکا هستند و سعی دارند خود را در فضای سیاسی احیا کنند، موضوع خاص خود را یافته اند.»
***
اصلاح‌طلبان و اصولگرایان تندروها را کنار می‌گذارند
عباس سلیمی نمین تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با تسنیم درباره صورت‌بندی‌های جریانات سیاسی به‌شکل اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی گفت: اصلاح‌طلبان و اصولگرایان دو طیف فکری و سیاسی هستند که یک کارنامه طولانی در سالهای قبل و بعد انقلاب از خود به ثبت رساندند. در وهله اول باید توجه داشت که این دو گرایش طیف‌اند نه حزب؛ یعنی گروهی با مانیفست مشخص نیستند بلکه طیفی هستند که تنوع در آنها بسیار زیاد است، تنوعی که از نزدیک به اصولگرایان شروع می‌شود و حتی به سکولارها هم می‌رسد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به اینکه این انتقاد به‌طور جدّ به اصولگرایان و اصلاح‌طلبان وارد است که چرا در مقام تولید فکر بیشتر سرمایه‌گذاری جدی صورت نداده‌اند خاطرنشان کرد: این امر موجب شده در دو طیف اصلاح‌طلب و اصولگرا جریانات سطحی گاهی میدان‌دار شوند و لطمه جدی به آنها وارد کنند تا جایی که حتی ایجاد بدنامی نیز بکنند. ما انتظار داشتیم با تقویت تولید فکر در این دو طیف باسابقه، نیروهای جنجالی به حاشیه رانده شوند و پیش‌قراول نباشند اما متأسفانه به‌دلیل مشکلی که عرض کردم، نیروهای خوش‌سابقه و توانمند غالباً ترجیح دادند با نیروهای تندروی خود درگیر نشوند و اصطکاک پیدا نکنند و همین موجب شده نیروهای تندرو میدان‌دار شوند و معتقد هستم این مسئله هرچه زودتر باید حل شود.
رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران تأکید کرد: امروز هم جریان اصلاح‌طلب و هم اصولگرا به این نتیجه رسیده‌اند که باید این نیروهای پرجنجال را کنار بگذارند تا کشور بتواند از توان تولیدی بیشتری برخوردار شود. این حرف امروز، در رسانه‌های اصلاح‌طلب دیده می‌شود که می‌گویند "چرا ما امروز منزوی شدیم و پایگاه رأی ما مایوس شده است؟" و انتقادات جدی از یکدیگر می‌کنند. به‌عقیده من باید یک قدرت عاقله‌ای این فضای انتقاد از نیروهای تندرو در جریان اصلاح‌طلب را تقویت کند.
بیشتر بخوانید:
سلیمی نمین: تنوع گروه‌ها در اصولگرایان و اصلاح‌طلبان بسیار زیاد است
منبع: الف
کلیدواژه: اعتبارنامه تاجگردون مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه منتخب منتخب مردم فریدن مورد بررسی قرار بیشتر بخوانید فراکسیون امید احمدی نژاد اصلاح طلبان شورای نگهبان تحقیق و تفحص اعتبار نامه برای بررسی وزیر کشور اصلاح طلب پنج روز شعبه ۱۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۶۱۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفتوگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است