یک نماینده: آقای وزیر کشور؛ آیا شما خجالت نمیکشید؟ | محاکمهاش کنید
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۹۵۶۱۵
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، آبانماه ۹۸، سرخط بسیاری از تحلیلهای داخلی و خارجی درباره آینده سیاسی نظام جمهوری اسلامی و جریانهای فعال در آن است. آبانی که در آن شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تصمیم سران قوای سهگانه بدون هرگونه زمینهچینی اجتماعی و اعلام عمومی در شرایطی اقدام به افزایش قیمت بنزین کردند که به واسطه سوءمدیریتهای داخلی و البته شدیدترین تحریمهای اقتصادی تاریخ جهان، وضعیت معیشتی و اقتصادی ایرانیان در یکی از دشوارترین شرایطش قرار داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر کشور روز گذشته در شرایطی در نشستی علنی به پرسش و پاسخ با نمایندگان مجلس یازدهم پرداخت که ساعتی پیش از او، امیرحاتمی در قامت وزیر دفاع جمهوری اسلامی به صورت غیرعلنی و پشت درهای بسته ساختمان هرمیشکل میدان بهارستان به گفتوشنود با نمایندگان پرداخته و چنانکه سخنگوی هیات رییسه مجلس گفته، از تغییر وضعیت سیاست دفاعی جمهوری اسلامی به حالت «فعال» خبر داده است. رضا طلایینیک، معاون پارلمانی وزیر دفاع نیز در اظهاراتی جداگانه، «ملاحظات طبقهبندی» را دلیل برگزاری جلسه غیرعلنی اعلام کرده و در عین حال با اعلام خبر ورود وزارت دفاع به خودروسازی، از این اتفاق، به نیکی یاد کرده است. با این حال و برخلاف وزیر دفاع که مطابق معمول روزی آرام و به دور از پرسش و پاسخهای حاشیهساز را در پارلمان گذراند، وزیرکشور مجبور به دفاع از اقدامات خود و دستگاههای زیرمجموعهاش در جریان یکی از تلخترین رویدادهای اعتراضی تاریخ جمهوری اسلامی شد.
خجالت نمیکشید؟!مطابق رسم اخیر مجلس یازدهم که این روزها سروشکلی منظمتر یافته اما همزمان از گوشهوکنار صدای اعتراض به قالیباف و یارانش در هیات رییسه و سبک و سیاقشان در اداره پارلمان با طرح شفاهی مساله استیضاح رییس و هیات رییسه بلند شده، وزرا هنگام حضور در پارلمان اندکی از کلیات میگویند و سپس نوبت به نمایندگان میرسد تا از کموکاستیهای اقدامات وزیر از دید خود سخن به میان آورند. وزیر کشور نیز از این قاعده مستثنا نبود و همچون وزیر ارتباطات با اظهاراتی تند و تیز مواجه شد. یکی از این انتقادها به نماینده اصولگرای ملایر تعلق داشت.
هادی بیگینژاد، وزیر کشور و بهطور تلویحی تمام مسوولان را مخاطب قرار داد و اظهار کرد: «چند روز پیش فردی مرا دید و پرسید آیا نماینده مجلس هستید؟ گفتم بله، از من پرسید خجالت نمیکشید که پراید ۸۰ میلیون شده باشد؟ من از این وضعیت خجالت میکشم، آقای وزیر کشور! آیا شما خجالت نمیکشید؟ حقوق کارگر حدود ۲ میلیون تومان است، پول پیش خانه بهطور متوسط متری ۴ میلیون تومان است و دلار طی چند سال گذشته ۷ برابر شده. من از این وضعیت خجالت میکشم؛ آیا شما خجالت نمیکشید؟» او در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به ارتباط مباحث خود با اختیارات و وظایف وزیر کشور اعلام کرد: «ممکن است بگویید به شما چه ربطی دارد؟ در پاسخ باید بگویم که وقتی اتفاقی ناامنی ایجاد کند، متولی امر شما هستید. همانطور که در ماجرای بنزین متولی شما بودید. امروز مردم به واسطه مشکلاتی که دارند، عصبانی هستند و دشمن تلاش میکند عصبانیت مردم را به بیرون آورده و آنها را به خیابان بکشد. منصوبان شما در استانهای مختلف پیگیر عصبانی نشدن مردم نیستند.»
محاکمهاش کنیداعتراضات اما به همینجا ختم نشد. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس دهم آخرین فردی بود که به صراحت وزیر کشور را مسوول «خونهای ریخته شده در اعتراضات آبانماه» معرفی و از عملکرد علی لاریجانی و هیاترییسه در جلوگیری از استیضاح او بهطور علنی انتقاد کرد. او گفته بود که مجلس یازدهمیها «مطیع» نخواهند بود و در میانشان نمایندگانی «حر» پیدا خواهند شد اما شاید گمانش را نمیکرد شبیهترین اظهارات در توصیف وزیر کشور به گفتههایش از سوی نمایندهای بلند شود که همین چندی پیش حواشی درباره ارتکابش به «قتل» که از سوی او و دفترش تکذیب شد، مطرح شده بود. اردشیر مطهری که از جمله نظامیان حاضر در مجلس یازدهم محسوب میشود، در جریان اظهارات خود به اعتراضات آبانماه و آنچه قصور وزیر کشور میخواند، اشاره و اظهار کرد: «بین روشهای کلاسیک برای امنیت کشور در تئوریها و کف خیابان تفاوت وجود دارد، در جریان گرانی بنزین تدبیری در اجرا در کف خیابان در رفتار با مردم صورت نگرفت و صف معترضان و مردم با تماشاچیان تمییز داده نشد.» او همچنین صراحتا خواستار محاکمه وزیر کشور به عنوان رییس شورای امنیت کشور در دادگاه صالح شد و گفت: «این همه خسارت جانی و مالی به مردم زده شد، چه کسی باید جواب بدهد؟ یک نفر از این مسوولان را به دادگاه ببریم و سوال کنیم که نقش ما در قضیه چه بوده است.
رییسجمهوری گفت کسی به من نگفت بنزین گران شده است، اینکه تدبیر نیست شما وزیر کشور هستید و اتفاقاتی که افتاد و آتشسوزی و خساراتی که صورت گرفت، محصول بیتدبیری شماست. آقای وزیر کشور باید در دادگاه محاکمه شود! مگر ما شوخی داریم؟ آقای وزیر آمار کشتهها و خسارت اقتصادی زیاد است. چرا کسی به وزیر کشور نمیگوید جواب دهد!»
اخلاق پیشه کنید!پس از این اظهارات در شرایطی نوبت به رحمانیفضلی به عنوان وزیر کشور رسید که او مطابق معمول تاکید داشت که «نمیتوان مسائل امنیتی را از پشت تریبون اعلام کرد»، به خط و ربط سیاسی منتقدان خود در مجلس یازدهم اشاره و اظهار کرد: «اگر ما اصولگرا هستیم، باید به اصول اخلاقی و رفتاری پایبند بوده و از آنها تبعیت کنیم. صحبتهایی که دوستان در خصوص بحران داشتند حاکی از آن بود که از بحران هیچ اطلاعی ندارند. موضوع بنزین مصوبه سران قوا بود و در شورای عالی امنیت ملی و دولت مطرح شده بود و کل کشور آمادگی لازم برای اجرای آن را داشت، چراکه دقیقا یکسال در ۳ کمیته فنی، تبلیغاتی و انتظامی پیگیری شده بود.
بارها اجرای این تصمیم به عقب افتاده بود تا تدابیر لازم اندیشیده شود. هیچکس راضی نیست که یک قطره خون از دماغ کسی ریخته شود. بنده از همین جا از تمام نیروهای امنیتی و انتظامی که در صحنه بودند، تشکر میکنم. دلیل آن اتفاقات نیز به دلایل خاصی باز میگردد که اینجا جای گفتن آن نیست. به راحتی نمیتوان به افرادی که امنیت کشور را تامین میکنند، اتهام زد.» با این حال و بهرغم اظهارات وزیر کشور و تشکر او از نیروهای امنیتی، هنوز نوع مواجهه با خانوادههای کشتهشدگان اعتراضات آبانماه ۹۸ بهرغم تاکید رهبری برای «شهید» خواندن آنان مشخص نیست؛ همانطور که تعداد بازداشتشدگان این اعتراضات و نوع مواجهه نهادهای قضایی با آنان مشخص نیست. از اینرو به نظر میرسد وزیر کشور و نهادهای زیرمجموعهاش همچنان به واسطه آنچه در آبانماه ۹۸ رقم خورد، از دید افکار عمومی و دستکم برخی نمایندگانشان در «خانه ملت» به عنوان متهم شناخته شوند.
هیچ کس راضی نیست قطره خونی از دماغ هموطنی ریخته شود | گرانی کالاها به وزارت کشور باز نمیگردد
کد خبر 524980 برچسبها عبدالرضا رحمانی فضلی بنزین - وقایع آبان 98 مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: عبدالرضا رحمانی فضلی مجلس شورای اسلامی خجالت نمی کشید جمهوری اسلامی مجلس یازدهم هیات رییسه آقای وزیر وزیر کشور آبان ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۹۵۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراض نمایندگان تهران به وحیدی درباره تغییرات ری
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، سید علی یزدیخواه نماینده مردم، تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی از تدوین نامهای خطاب به وزیر کشور خبر داد که در آن به تصمیمات برای تقسیمات جدید کشوری و تعرض به یکپارچگی شهرستان ری اعتراض شده است.
بیشتر بخوانیدوحیدی: توجه ویژه به مسایل امنیت داخلی یکی از مهمترین وظایف وزارت کشور است
متن این نامه که به امضای جمعی از نمایندگان تهران رسیده به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر وحیدی
وزیر محترم کشور
سلام علیکم؛
با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ همانگونه که استحضار دارید، ملک ری یکی از کهن ترین شهرهای جهان با قدمت بیش از 8 هزار سال بوده و شیخ البلاد و عروس جهان اسلام با هویت تاریخی، تمدنی و مذهبی خود با تعبیر زیبای رهبر فرزانه انقلاب به عنوان قبله تهران معرفی گردیده است.
پیرو اخبار واصله در خصوص طرح تشکیل استانهای تهران غربی و شرقی، تاکید می گردد طرح مذکور به هیچ وجه نباید منجر به جابجایی محدوده جغرافیایی فعلی شهرستان ری و بخشهای پنجگانه مرکزی، کهریزک، فشافویه، قلعه نو، خاوران، محدوده فرودگاهی حضرت مام(ره) و منطقه ویژه اقتصادی ری گردد.
هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده سیاسی کنونی، علاوه بر صدمه به هویت و تاریخ این شهرستان، خسارات جبران ناپذیری بر سرمایه های مادی و معنوی مردم ولایت مدار شهرستان ری وارد و موجبات اعتراض شدید اهالی و ساکنین را فراهم می آورد.
لذا تقاضامند است دستور فرمائید از هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده جغرافیایی شهرستان ری احتراز و قبله تهران بدون کوچکترین خدشه و به صورت یکپارچه در حریم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) حفظ گردد و جزیی از استان تهران مرکزی باقی بماند.
بدیهی است با توجه به مطالبات مردمی جهت تحقق این مهم، از همه اختیارات و ظرفیت های قانونی مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی استفاده خواهد گردید.
اخیرا معاون سیاسی وزیر کشور از ادامه روند تشکیل استان تهران شرقی خبر داد و گفته بود این تقسیمات فرآیندی دارد که در حال پیگیری است و تاکنون در کمیسیون سیاسی دولت مصوب شده و بر اساس قانون باید در دولت و مجلس بررسی شود.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228587 برچسبها تهران