جزییات جدید از حکم اعدام سه بازداشت شده اعتراضات آبان/ وکیل پرونده: آنها سیاسی نبودند
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۴۰۲۶۵
رویداد۲۴ هفته گذشته برخی رسانه‌های خارج از ایران نوشتند که دیوان عالی کشور حکم اعدام سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان ماه سال ۱۳۹۸ را تائید کرده است. نام این محکومان امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی بود و گفته شد آنها در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام‌هایی از جمله «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» و «محاربه» به خاطر «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» به اعدام محکوم شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با صدور این حکم، برخی سازمان‌های بین المللی مانند سازمان عفو بین الملل خواستار لغو حکم شدند و برخی روزنامه نگاران و فعالان سیاسی به این احکام اعتراض کرده‌اند. با این حال باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور این گزارش را تکذیب کرد و نوشت چنین حکمی در دیوان عالی کشور تایید نشده است.
امیرحسین مرادی متولد خردادماه ۷۳ و ۲۶ ساله است. او که به عنوان کارمند فروش موبایل بوده و ساکن محله خزانه تهران است در جریان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ دستگیر می‌شود. سعید تمجیدی نیز ۲۸ ساله و دانشجوی مهندسی برق در مقطع کارشناسی بوده و محمد رجبی نیز متولد ۷۳ است و تا مقطع دیپلم درس خوانده است.
بیشتر بخوانید: تکذیب تایید حکم اعدام بازداشت‌شدگان آبان
بابک پاک‌نیا یکی از وکلای پرونده به امتداد می‌گوید: وقتی پرونده این سه تن در دادسرا مفتوح و رسیدگی به آن آغاز شد، بنده اعلام وکالت کردم. ولی در روند رسیدگی اجازه دخالت پیدا نکرده و نتوانستم وارد جزئیات پرونده شوم. در جلسه دادگاه هم با اینکه وکالتنامه‌ام در پرونده موجود بود، اما مرا از جلسه دادگاه با خبر نکردند و حکم بدوی این افراد صادر شد که ما اقدام به فرجام‌خواهی کردیم. پس از فرجام‌خواهی طبیعتا هر وکیلی اگر بخواهد به حکم صادره اعتراض کند، باید پرونده را خوانده باشد. اما ما لایحه فرجام‌خواهی را در حالی ارائه کردیم که اطلاع دقیقی از محتویات پرونده نداشتیم. این از نواقص رسیدگی بدوی بود.
او گفته ما فرجام‌خواهی را انجام دادیم و پرونده را از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به دیوان عالی منتقل کردیم. امیدمان این بود که با ارجاع پرونده به دیوان و تعیین شعبه در آنجا، بتوانیم پرونده مذکور را مطالعه و لایحه‌ای تکمیلی برای آن ارائه کنیم. اما وقتی به دیوان مراجعه کردیم، گویا پرونده در «دبیرخانه عمومی» ثبت نشده و آن را به طور «خاص» ثبت کرده بودند لذا ما نمی‌دانستیم پرونده در کدام شعبه است.
به گزارش رویداد۲۴ در حالی که در رسانه‌های خارج کشور مسائلی را از قول وکلای پرونده و جزییاتی از خود موضوع مطرح می‌کنند، این وکیل دادگستری گفته با هیچ رسانه خارجی مصاحبه‌ای نداشته است.
پاک نیا در فیلمی که در اینستاگرام منتشر کرده، گفته که وکیل امیرحسین مرادی است. مصطفی نیلی و حسین تاج و خانم مرادی که دیگر وکیلان این پرونده هستند نیز با انتشار توییت‌هایی، از وضعیت دادرسی درباره این سه جوان ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند.
فعالان سیاسی داخل کشور می‌گویند قوه قضائیه باید درباره چنین پرونده‌هایی به سرعت توضیح دهد زیرا این سکوت موجب سوءاستفاده رسانه‌های خارج کشور شده است چراکه در این سکوت این رسانه‌ها خط خبری موضوع را در اختیار دارند و درباره آن صحبت می‌کنند. با این حال با وجود اینکه محکومان سن و سالی ندارند و افکار عمومی به خاطر انتشار خبر صدور حکم اعدام برای آنها پرسش‌های زیادی دارد، تا کنون جز یک منبع آگاه، کسی توضیحی درباره این پرونده نداده است.
پرونده سعید تمجیدی و محمد رجبی ثبت عمومی نشده است
مصطفی نیلی، یکی از وکلای مدافع سعید تمجیدی و محمد رجبی به رویداد۲۴ می‌گوید: «پرونده موکلان من در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رسیدگی و منجر به صدور حکم اعدام در مرحله بدوی شد. ما منتظر ماندیم تا پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شود تا در دیوان به پرونده ورود کنیم. در این مدت چندین مرتبه به دیوان مراجعه کردم، اما براساس کد ملی و اسم موکلان، به من اعلام شد که چنین پرونده‌هایی در دیوان وجود ندارد. تاکنون به ما اعلام نشده که این پرونده در کدام شعبه دیوان است و همچنان پیگیر این موضوع هستیم که این پرونده کجاست تا بتوانیم اعلام ورود کنیم.» وی درباره خبر صدور حکم اعدام برای این سه نفر گفت «این اخباری را هم که شنیدیم، برای ما و این متهمان و خانواده‌های آنان بسیار ناراحت‌کننده بود و همه را نگران کرده است.» نیلی در پاسخ به این سوال که نحوه اطلاع شما از وضعیت زندانیان چطور است گفته «طبق قانون برای ملاقات با زندانی بایستی قاضی ناظر زندان یا قاضی پرونده اجازه ملاقات دهد و چون هنوز ما نتوانسته‌ایم در پرونده ورود کنیم متاسفانه تاکنون ملاقاتی نداشته‌ایم و در تماس تلفنی این صحبت‌ها مطرح شده است.» وثیقه محمد رجبی از ۵۰۰ میلیون به ۵ میلیارد افزایش یافت وی درباره آزادی موقتی رجبی با وثیقه گفت «این متهم چند روزی با وثیقه بیرون بود و در این مدت دیدار حضوری هم داشتیم. بعد از شعبه ۱۵ به ایشان تلفنی زنگ زدند و وثیقه از ۵۰۰ میلیون به ۵ میلیارد افزایش یافت که ایشان نتوانست تامین کند و بعد از آن در زندان است. ضمن اینکه تمجیدی، بعد از بازگشت از ترکیه در زندان به سر می‌برد.» نیلی افزود «اتهامات این افراد متعدد بوده و بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری بوده است، اما شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب براساس ابلاغ ویژه ریاست قوه به تمام اتهامات رسیدگی کرده است.» وی درباره وابستگی این افراد یا نزدیکان آنها به گروه‌های سیاسی گفت «این سه نفر جوانانی بودند که به خاطر شرایط اقتصادی به قیمت بنزین معترض بودند، اما برداشت من این است که سیاسی نبودند، اما چون مستندات پرونده را ندیدم، نمی‌توانم با اطمینان بگویم، اما خانواده‌های معمولی غیر سیاسی در جنوب تهران دارند.» لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 اعتراضات آبان حوادث آبان شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب دیوان عالی کشور فرجام خواهی محمد رجبی حکم اعدام رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۴۰۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد شدیدالحن از حکم اعدام توماج | کسانی عمدا حیثیت نظام را بر باد می‌دهند؟
اینکه خواننده‌ای با خواندن اشعاری، هرچند مخالف نظام، به اعدام محکوم شود، با چه منطقی سازگار است؟ منطق حقوقی یا اجتماعی یا سیاسی یا امنیتی؟ شاید هیچ‌کدام.
گاه گفته می‌شود که «منطق حقوقی» مستقل است و استقلال قاضی از همین رو است؛ اما نقد «پوزیتیویسم حقوقی» جایی برای این ادعا باقی نگذاشته است. قاضی نیز مانند همگان درگیر زندگی اجتماعی و تجربه سیاسی است و فارغ از آن نمی‌تواند حکم دهد.
دکتر کیومرث اشتریان در روزنامه شرق نوشت: از همین رو است که مقولاتی مانند عوام‌زدگی، شهری‌زدگی، غرب‌زدگی یا شرق‌زدگی برای یک قاضی نیز صادق است. اینکه یک قاضی باید از کارشناس فنی استفاده کند تا حکمش روا باشد، از همین رو است؛ کارشناس فنی هم محدود به حوزه ساختمان یا امور امنیتی نیست. کارشناس هنری، سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی هم از آن جمله است که کمتر به آن توجه می‌شود.
حکم اعدام، خود مشمول همین حکم است. فراموش نکرده‌ایم که سال‌ها پیش حکم اعدام دکتر هاشم آغاجری صادر شد و فضای بین‌المللی را بر ضد ایران برآشفت. چهره‌ای خشن و بی‌تمدن از کشور آفریدند که قرار است یک استاد دانشگاه را به دلیل سخنرانی اعدام کنند. در همان زمان تصور کسانی بر این بود که این صرفا یک تهدید است و او اعدام نخواهد شد؛ و چنین هم شد؛ اما تنها چیزی که برای ایران باقی ماند، چهره‌ای بسیار مخدوش بود.
برخی «دست‌اندرکاران بیرونی» قوه قضائیه بی‌توجه به ابعاد ملی و بین‌المللی چنین احکامی می‌خواهند؛ مثلا به تصور خود بازدارندگی ایجاد کنند یا چهره‌ای انقلابی از خود نشان دهند درحالی‌که آن‌گاه که در مرحله تجدیدنظر چنین احکامی نقض شود، دیگر اعتبار و اقتداری باقی نمی‌ماند و ما می‌مانیم و حیثیتی که بر باد رفته و تبلیغاتی جهانی که به خاطر هیچ و پوچ شکل گرفته است.
درباره پرونده مورد بحث این روزها، برخی از اشعار این «رَپِر» همان محتوایی را دارد که برخی از «خودی‌ها»، خون در دل و پا در گِل، بیان می‌کنند. انتظار دارید همه به یک زبان به نقد اجتماعی-سیاسی بپردازند؟ ظرفیت خود را بالا ببرید؛ بخشی از اصلاح و مبارزه با فساد را به نقدهای تند و تیز جوانان بسپارید؛ حتما ضرر نمی‌کنید و آنان نیز اگر برخورد درست ببینند، شاید زبان خود را اصلاح کنند. حتی اگر زبان خود را اصلاح نکنند، باز هم باید تحمل کنید.
همین‌جا بگویم که من هیچ‌گونه علاقه‌مندی به برخی از رویه‌ها و افکار این نسل معترض ندارم و فاش می‌گویم که آنان نیز به دلیل بی‌تدبیری‌های ما دقیقا مانند خود ما سطحی و خودمحور و دیکتاتور هستند. خجل از ننگ بضاعتیم؛ چون دقیقا «کپی» برابر با اصل خود ما هستند. هیچ تسامحی در بیان ندارند و فقط باید با آنان همدست و هم‌داستان باشیم تا مقبول درگاه‌شان باشیم. برای آنان بسیاری از شخصیت‌های سیاسی درد و رنج‌کشیده که قدم در راه عدالت‌طلبی و آزادی گذاشته‌اند و رنج زندان و تلخی حرمان کشیده‌اند، یکسان‌اند. از منظر آنان همه بر خطایند. تنها خود را بر حق می‌دانند.
درباره توماج صالحی اگر اکنون زیر تیغ نبود، نظرات خود را شفاف‌تر ابراز می‌کردم که حتما خوشایند او نبود؛ اما همه اینها به آن معنا نیست که موافق اعدام آنان باشیم. آزادی چنین هنرمندانی می‌تواند به بهبود درک ما از وضعیت جامعه کمک کند و زخم عمیق مردم را از فساد بازنماید؛ آتشی نهان است اندرین تیغ آبدار. آزادی یادگرفتنی و تمرین‌کردنی است. در درجه نخست این خودِ نظام است که باید درک و تعهد به آزادی را پیشه کند.
وقتی چنین نباشیم، اعتراض نسل جوان بر ما رنگ طغیان و جلوه عصیان به خود می‌گیرد. مسابقه‌ای که در میان برخی مسئولان کشور برای بی‌حیثیت‌کردن چهره ایران در جهان پدید آمده، حقیقتا شگفت‌آور است. گویی این افراد از محیط بسته خویش بیرون نیامده‌اند تا ببینند که یک حکم بدوی اعدام که به خیال خود برای «بازدارندگی» صادر می‌کنند و معمولا در تجدیدنظر نقض می‌شود، چه بلایی بر سر چهره ایران در داخل و خارج می‌آورد.
البته نه چنین است، بلکه محتمل است که برخی به عمد چنین کنند تا پیوندهای حیثیتی جمهوری اسلامی را با مردمان و با جهانیان بگسلند تا در محیطی کاملا گسسته از جهان به تحصیل منافع و تحکیم مواضع خویش بپردازند. نتیجه سخن با رئیس محترم قوه قضائیه است که جز او کسی مسئولیت رسمی در این زمینه ندارد تا به چنین وضعیتی رسیدگی کند. گویی همواره دستانی آلوده در برابر چشم همگان در پی آلوده‌کردن تعمدی چهره ایران در جهان بوده است. شاید از این‌رو مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرده است که این حکم بدوی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. از سوی دیگر، سخن با دستگاه‌های فرهنگی نیز هست که با هزینه‌های بسیار فعالیت‌های برون‌مرزی دارند و بازتابی از چهره ایران در جهان نشان نمی‌دهند و در برابر چنین فضای آلوده‌ای از طرف «خودی‌ها» سکوت مطلق کرده‌اند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است