رسیدگی به پرونده اعتراض کنندگان آبان ماه / ما بین اغتشاش با اعتراض تفاوت قائلیم
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۷۰۰۶۵
به گزارش رکنا، اسماعیلی در خصوص پرونده ارسالی مربوط به اعتراضات آبان ماه گفت: این پرونده هنوز اعاده نشده و تأییدی در رابطه با رأی دیوان عالی به دست ما نرسیده است.
ما بین اغتشاش و اعتراض تفاوت قائلیم و معدودی از افراد هستند که دیدید اغتشاشات به پا کرده و پمپ بنزین و بانک آتش زدند و حتی آدم کشتند، کسی که جرمی انجام میدهد جامعه انتظار دارد که مجازات شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چه در این پرونده و چه پروندههای دیگر، اتهام این افراد فقط اغتشاش نیست بلکه موارد دیگری از جمله مزاحمت نوامیس و سرقت و غیره هم داشتند و نباید فقط آن را به اعتراضات آبان ماه ربط داد.
منبع: رکنا
کلیدواژه: بورس کرونا ریحانه عامری سرقت اخبار حوادث پرونده مجازات تلگرام ماه اعتراض حوادث آبان ماه فیلم ایران عکس کرونا اخبار تهران حوادث تهران دختر تهران فضای مجازی ویدیو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۷۰۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آجیل فروش متخلف در زنجان جریمه شد
رضا مظفری گفت: با گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی، پرونده گرانفروشی واحد آجیل فروشی در شهر زنجان به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شد.
مظفری گفت: پرونده این واحد صنفی آجیل و خشکبار با ارزش ۸۳ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
وی اضافه کرد: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز دانست و متهم را به پرداخت ۸۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
مظفری، از تسریع در رسیدگی به پرونده های گرانفروشی در سطح استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان خاطر نشان کرد: علت طولانی شدن روند بررسی برخی پروندهها زمانبر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات مربوط است.
باشگاه خبرنگاران جوان زنجان زنجان