به نقل از «خبرآنلاین»

نشست اسماعیلی درباره اعدام روح الله زم، مرگ قاضی منصوری و محکومان اعتراضات آبان

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۷۰۲۷۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست خبری محدود امروز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در حالی برگزار شد که خبرنگاران معدودی که در سالن جلسات دادگاه کیفری یک استان تهران حضور داشتند، از ماسک استفاده می کردند.

مهمترین بخش از سخنان اسماعیلی به نقل از خبرگزاری فارس به شرح زیر است:

-بیش از پانزده ماه از دوره تحول را در قوه قضاییه سپری کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خدای بزرگ را شاکر و سپاسگزاریم که در هفته قوه قضاییه به لطف خداوند هم از افکار عمومی جامعه و هم در کلام و سخن رهبر معظم انقلاب امتیاز مناسب و نمره قبولی کسب کردیم.

-آنچه از اظهار نظر مردم و در فرمایشات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه رقم خورد و پاداشی که همکاران ما از مردم و رهبر معظم انقلاب دریافت کردند خستگی تمام تلاش های انجام شده را از جسم و روح ما خارج کرد.

-با کسب این سرمایه ارزشمند و توکل بر خدا در ادامه شجاعانه مسیر تحول مصمم تر از گذشته قدم بر خواهیم داشت. اینجانب ضمن احترام به همه مدیران دوره های گذشته و با تاکید بر اینکه از تجارب مفید ایام سابق در دوره تحول حداکثر استفاده را کردیم باید بگویم که برابر گزارش ها و ارزیابی ها هم در عملکرد سال گذشته و هم در ویژه برنامه های قوه قضاییه تفاوت های زیادی را شاهد بودیم که مردم و مسؤولان آثار تحول را مشاهده کردند.

-تلاش کردیم مراسم هفته قوه قضاییه را در دوره تحول متحول کنیم و به جای پرداختن به مراسم صرفا نمادین و گرامی داشت و تقدیر و تشکر به تحرک و تلاش در جهت توسعه خدمت رسانی به مردم بپردازیم و سمت و سوی حرکت ها نمادی از خدمت رسانی به مردم و در یک کلمه این هفته برای ما هفته کار و تلاش مضاعف بود.

-ملاحظه کردید که برنامه های هفته را با زیارت مرقد امام راحل و شهدای قوه قضاییه آغاز کردیم. افتتاح ۴۷ پروژه عمرانی متعلق به قوه قضاییه و بهره برداری از بیش از ۳۰ سامانه فناوری جدید محصول تلاش سال گذشته همکاران ما و حضور اعضای شورای عالی قضایی و مدیران استانی در واحدهای قضایی بخشی از این اقدامات بود.

-در این مسیر نشست صمیمی رییس قوه قضاییه با جمعی از قضات را داشتیم و همچنین بیش از چهار هزار دیدار چهره به چهره با مردم توسط مسؤولان قضایی برگزار شد که اتفاق میمون و بزرگی محسوب می شد. همچنین توسط همکاران عزیز ما از ۲۷۳ مرکز بازدید شده است که همگی در یک روز انجام شده است.

-همچنین مسؤولان دادسرای نیروهای مسلح تهران با خانواده شهدای حادثه هواپیمایی اوکراینی دیدار داشته و گلایه آنها و حرف آنها شنیده شد.

-شاه بیت برنامه های قوه قضاییه همایش پایانی قوه قضاییه بود و درک فیض از محضر رهبر معظم انقلاب که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد و همه مسؤولان قوه قضاییه در سراسر کشور از بیانات رهبری در این روز بهره مند شدند.

-روز گذشته جلسه قوه قضاییه به بررسی راهکارهای اجرایی شدن مطالبات رهبری اختصاص پیدا کرد و در جلسه بعدی هم ادامه این مبحث را خواهیم داشت تا تدابیر و معنویات رهبری هر چه سریعتر اجرایی شود.

۱۲ هزار میلیارد به خزانه باززگشت

-برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی حلقه آخر مقابله با فساد است و به هیچ عنوان از این مسیر بر نمی‌کردیم و از مقابله با مفسدان کوتاه نمی آییم اما همین جا می گوییم که محاکمه مفسدان حلقه آخر این مسیر است اما هدف ما تحقق عدالت و عاری شدن کشور از هرگونه فساد است.

-ما برای از بین بردن فساد در جامعه نیازمند یک اجماع ملی هستیم و تکمیل زنجیره مبارزه با فساد در زمینه پیشگیری و شناسایی و تشخیص از بین بردن بسترهای فساد زاد که امیدواریم این زنجیره کامل شود.

-ما در مبارزه با فساد هم با مفسدین مبارزه می کنیم هم به دنبال بازدارندگی بوده و از همه مهمتر به دنبال استرداد اموال به غارت رفته از بین المال مسلمین هستیم. در خرداد امسال تنها در یک پرونده اقتصادی در خصوص مجموعه بدهی های گروه فلاحیان به سیستم بانکی دوازده هزار میلیارد تومان مجموعه بدهی این گروه به سیستم بانکی تسویه شد.

-این در حالی است که اجرای این حکم هنوز آغاز نشده است اما موفق شدیم این بدهی را تسویه کنیم و این را یک دستاورد مهم میدانیم. در حوزه های دیگر هم به دنبال تکمیل زنجیره تولید و واحدهای تولیدی هستیم.

-هرچند در مبارزه با فساد حلقه آخر هستیم اما در مسیر حمایت از واحدهای تولیدی حلقه اول زنجیره بوده ایم و هدف ما این بوده است که هیچ واحد صنعتی و تولیدی از ناحیه قوه قضاییه و بانکها نباید تعطیل شود.

توضیح درباره افزایش قیمتها

-ما بارها اعلام کردیم که در شرایط فعلی کشور نیازمند تصمیماتی برای تنظیم بازار در بخش های مختلف و اعمال نظارت نهادهای مسؤول هستیم و معتقدیم با انجام وظایف نهادهای متولی می توان از افشار گسیختگی افزایش قیمت جلوگیری کرد.

-ما در قوه قضاییه مطالبه گر بوده ایم برای ساماندهی بخش های مختلف حقوق و نیازهای مردم و به همکاران هم گفته ایم که در عموم مسایل به ویژه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی و شرایط کرونایی و استیصال مردم و مستأجران را مورد توجه قرار دهند.

-باید در این شرایط احکام فورس ماژور مورد توجه قرار بگیرد و توصیه می کنیم اگر پرونده ای برای تخلیه واحدهای مسکونی تشکیل شد دقیقا شرایط روز و وضعیت عمومی جامعه را و سیاست قوه قضاییه را مورد لحاظ قرار دهند و تصمیمات قضایی کمک به ثبات در بازار قیمت ها منجر شود.

مطالبات کارگری چه می شود؟

-ما چند سیاست داریم اولا ما اعتراض کارگران را به رسمیت می شناسیم اما تاکید کردیم اعتراض باید در چارچوب و ضوابط قانونی باشد و توام با اعمال مجرمانه باشد.

-از سوی دیگر اعتقاد داریم باید مطالبات جامعه کارگری برآورده شود اما در برخی حوزه ها شاهد رفتارهای قانون شکنانه بودیم و قوانین نظم عمومی کشور بهم ریخت اما باز هم سیاست ما ارفاقی است. در اراک در پرونده آذر آب هم همین موضوع را شاهد بودیم.

-اخیرا بعد از صدور حکم در پرونده آذر آب یک فضا سازی رسانه ای صورت گرفت در حالی که حکم بدوی بود و از سوی دیگر مجازات ها ابطال شده بود اما کار رسانه ای کردند. در حالی که خود کارگران بعد از مطالعه درست حکم گفتند احکام صادره را قبول داریم.

مردم از برخورد قضات و کارکنان قوه قضاییه راضی تر شده اند

-بیش از یک میلیون تماس تلفنی داشتیم و پیگیری بیش از ۶۰ هزار نامه ارسالی به دبیرخانه قوه قضاییه را شاهد بودیم که از این تعداد ۳۴ هزار نامه مربوط به سفرهای استانی بود و در مجموع تلاش شد تا ارتباط مردمی داشته باشیم.

-همچنین براساس نظرسنجی های انجام شده توسط دانشگاه تهران در دهه آخر خرداد ماه مشخص شد که مردم در اظهار نظر خودشان اعتمادشان به دستگاه قضا افزایش پیدا کرده است. از مردم درباره زمان رسیدگی ها سوال کردیم که ۴۰ درصد مخاطبین گفته اند سرعت رسیدگی ها افزایش یافته است البته ۳۵ درصد هم می گویند مشابه سال های قبل بوده است.

-از مردم درباره تغییر برخورد قضات پرسیده شده است که ۳۷ درصد گفته اند تغییری نداشته است اما ۳۶ درصد گفته اند برخورد قضات بهتر از گذشته شده است و این برای ما یک ارزش محسوب می شود.

-از مردم پرسیده شده است که آیا برخورد کارمندان تغییر کرده است؟ ۳۹ درصد گفته آن تغییری نداشته است اما ۳۷ درصد گفته اند رفتار کارمندان بهتر از گذشته شده است و این در حالی است که پیش از این از وضعیت رفتاری قضات مردم گلایه داشتند.

-از مردم پرسیده شده است که آیا اعتماد شما به دستگاه قضایی افزوده شده است که ۴۱ درصد اعتمادشان تفاوتی نداشته است اما ۴۷ درصد معتقدند اعتمادشان به قوه قضاییه افزوده شده است. ۲۷ درصد مردم معتقد بودند که عملکرد قوه قضاییه تحولی نداشته است اما ۶۳ درصد هم معتقدند عملکرد قوه قضاییه متحول شده است.

-اعتماد مردم بار مسوولیت ما را سنگین کرده است البته ما مغرور نشده و بیش از پیش باید گام های بلند تری در جهت رضایت مردم باید برداریم و حتما در این مسیر گام بر میداریم و به همکاران می گوییم که این سامانه نظرسنجی اخیر مداوم عملکرد همکاران را رصد خواهد کرد.

فریبا عادل خواه ۵ سال حکم حبس گرفت

-دادگاه بدوی ما در خصوص فریبا عادل خواه رای رای  کرده بود و این رای به تجدید نظر رفته و اخیرا حکم دادگاه بدوی تایید شده است.

-ایشان به لحاظ ارتکاب جرایمی امنیتی به تحمل پنج سال حبس محکوم شده است البته یک حبس یک و نیم ساله هم دارند که در نهایت همان حبس پنج ساله با احتساب ایام بازداشت موقت اجرا خواهد شد.

-درباره پرونده های تحقیق و تفحص اولا این پرونده ها اولویت دارد و ثانیا با دقت رسیدگی می شود و ثالثا مقرر شده است اگر در جایی نقصی وجود داشته است باید با مجلس مکاتبه شود تا نقص مورد نظر رفع شود.

-تاکنون ۲۹ مورد پرونده تحقیق و تفحص به دادسرای تهران ارجاع شده است که دوازده مورد در حال رسیدگی است. ۲ مورد به محکومیت و کیفرخواست منجر شده است و ۱۵ مورد هم منجر به قرار منع تعقیب و مختومه شدن پرونده شد.

حکم اعدام برای زم

-این حکم در موعد مقرر صادر شد و دادگاه حکم خود را مبنی بر محکومیت زم صادر کرده است اما حکم بدوی است. برای روح الله زم به لحاظ موارد اتهامی متعدد نهایتا به مصداق افساد فی الارض حکم اعدام صادر شده است.

-این متهم به حبس هم محکوم شده است. البته این حکم غیر قطعی است و اگر فرجام خواهی شود پرونده به دیوان عالی کشور خواهد رفت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

-(درباره دستگیری افرادی از مجموعه جمعیت امام علی)؛ اینکه در این موضوع افرادی بازداشت شده اند تایید می شود و سه نفر بازداشتی داریم اما اینها ربطی به سازمان و تشکل مردم نهاد شأن ندارد. این افراد در مظان اتهامی قرار گرفته اند که ربط به خود شخص شأن دارد.

-بارها گفته ایم که در اکثر قریب به اتفاق موارد شخص و فرد تحت تعقیب ما است و شغل این فرد برای ما فرقی ندارد. برای مثال دانشجویی بازداشت می شود که می گوییم شغل این فرد برای ما ربطی ندارد.

حکم اعدام برای سه معترض بنزینی

-(درباره حکم اعدام برای سه نفر از معترضین آبان ماه ) هنوز این پرونده اعاده نشده است و تاییدی مبنی بر صدور رای از سوی دیوان عالی کشور به دست ما نرسیده است.

-البته این را هم می گوییم که ما تفاوت بین اعتراض و اغتشاش قایلیم و تقاضا می کنیم اصحاب رسانه این سیاست ما را مد نظر قرار بدهند ما نسبت به کسانی که اعتراض داشتند اکثریت آزاد شدند اما معدودی از افراد هستند که اغتشاش به پا کرده و اموال عمومی را به آتش کشیدند.

-شما دیدید که یک سری از اینها فروشگاه مردم را آتش زدند. بالاتر از اینها برخی از این افراد انسان کشتند. اینها حتما باید مجازات شوند زیرا به حقوق مردم تعدی کردند. چه در این پرونده و چه در پرونده های دیگر اتهام این افراد فقط اغتشاش نبوده است بلکه برخی سرقت مسلحانه و آدم ربایی و مزاحمت برای نوامیس مردمی داشتند.

آخرین وضعیت پرونده طبری، حسن رعیت و مرگ قاضی منصوری

- ۲۱ نفر ارتباطشان با طبری مشهود بوده و اسامی آنها در کیفرخواست قید شده است. البته بخش های از پرونده هنوز در دادسرا مفتوح است. البته برای برخی از این افراد کیفرخواست صادر شده است.

-(درخصوص پرونده حسن رعیت) این فرد هنوز در بازداشت است. این پرونده ابعاد مختلفی دارد. تحقیقات طولانی و دامنه دار است. البته به مراحل پایانی رسیدگی نزدیک شده است و تاکید شده است که تسریع شود در رسیدگی به این پرونده. این فرد در بازداشت است و اقتضا می کند که روند رسیدگی تسریع شود.

-قوه قضاییه به جد پیگیر ابهام زدایی و شفافیت حادثه ای است که در رومانی (مرگ قاضی منصوری) اتفاق افتاد و به لحاظ ابعاد مختلف این موضوع برای ما اهمیت دارد. اولا چون ایرانی بوده است و ثانیا چون پرونده داشت و ثالثا چون ما تقاضای استرداد این فرد را داشتیم.

-ما هنوز قضاوتی نداریم و فقط روایتی از پلیس بین الملل داریم که حکایت از کشته شدن این فرد دارد و البته مستنداتی برای ما ارسال شده است که شامل عکس جنازه و عکس گذرنامه بوده است. حسب ظاهر جنازه متعلق به منصوری بوده است اما ما قاضی هستیم و باید نمونه دی آن آی بررسی شود.

-ما مجدانه پیگیر این هستیم که باید در اسرع وقت جسد به ایران فرستاده شود. در ارتباط اینکه آیا خودکشی بوده یا دیگر کشی ابهاماتی وجود دارد و خواسته تیم تا هیاتی از پلیس بین المللی و پزشکی قانونی به کشور رومانی بروند و اسناد و مدارک را در آنجا ببینند.

فعالیت شرکتهای هرمی در فضای مجازی

-یک بخش عمومی وجود دارد که آن هم مدیریت فضای مجازی است. قرار نیست هر عمل مجرمانه ای در فضای مجازی به سهولت رخ بدهد و افراد متضرر بشوند.

-برخی از این اقدامات جنبه عمومی دارند که دادستان ورود می کند اما برخی هم نیاز مند شاکی خصوصی است که باید بزه دیدگان اعلام شکایت کنند. در همه مواردی که جرم در ایران رخ دهد فرد حتما تعقیب قضایی می شود. البته در حوزه خارجی هم تلاش می کنیم موارد شناسایی شده به کشور بازگردانده شوند.

-بخشی بررسی گرانفروشی توسط سازمان تعزیرات حکومتی انجام میگیرد و برخی هم توسط قوه قضاییه. اگر احتکار جرم است به این نکته توجه باید بکنیم که وقتی فردی کالای مورد نیاز مردم را احتکار می کنیم باید با آن برخورد شود و در اینجا دیگر حقوق مالکانه مورد توجه قرار نمیگیرد.

بیشتر بخوانید:

حکم اعدام برای روح الله زم صادر شد

ماجرای صدور حکم اعدام برای ۳ بازداشتی اعتراضات آبان ۹۸

مستندات صدور حکم بازداشت متهمان در پرونده ترور شهید سلیمانی

-بارها گفته ایم که از خون حاج قاسم نمی گذریم و باید مجرمان در این رابطه محاکمه شوند.

-هر کجا از این رسیدگی نیاز باشد دادگاه در داخل کشور برگزار شده و هر کجا هم نیاز باشد در کشور عراق محاکمات انجام می شود و هر جایی هم نیاز باشد از نهادهای بین المللی کمک خواهیم گرفت.

-از همان روزهای اول اقدامات لازم صورت گرفته است و تشکیل پرونده داده ایم و هیات قضایی و مستشاری در نظر گرفته شده است و با سیستم قضایی عراق هم تعامل داشته ایم.

-تعدادی از عناصر موثر در این اقدام تروریستی و کشتن انسانهای بی گناه را شناسایی کرده ایم افرادی که رسماً این اقدام را به گردن گرفته اند و کسانی که ما براساس اشراف اطلاعاتی متوجه شدیم در این اتفاق تروریستی نقش داشته اند.

-فهرست افراد تکمیل شد و نام و سمت آنها مشخص شد و برای این افراد اعلان قرمز صادر شده است و پیگیر هستیم در هر زمانی که به این افراد دسترسی پیدا شود محاکمه شده و مجازات شوند.

-گوش ما به این حرفهای خارجی ها هم بدهکار نیست زیرا این تحت نفوذ کشورهای زورگو هستند. این حادثه یک اقدام تروریستی بوده است. قتل انجام شده است و انسانی کشته شده است.

-این حادثه کجایش سیاسی است؟ مهمان کشور عراق را که نماد مبارزه با تروریسم بین المللی بوده است را کشته اند. این پیگیری سیاسی نبوده است و ما تا آخرین لحظه پیگیر این موضوع خواهیم بود.

۴۷۲۳۱

کد خبر 1404558

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: قوه قضاییه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه اعدام حکم اعدام نداشته است اما قوه قضاییه انجام شده برگزار شد درصد گفته گفته اند صادر شد برای ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۷۰۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.