به نقل از «صراط نیوز»

تایید حکم اعدام سه متهم اعتراضات آبان

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۸۵۴۵۳

صراط:

وکیل یکی از متهمین آبان ماه با اشاره به ابلاغ حکم دیوان عالی کشور در خصوص پرونده سه تن از متهمین اعتراضات آبان ماه سال گذشته، گفت: از نظر ما بین جرم و مجازات تناسبی وجود ندارد. چون در خلاصه پرونده هم صراحتا قید شده که متهمین در دادگاه، اقاریر مرحله بازپرسی را انکار کرده اند. بر این اساس یکی از قضات دیوان حکم اعدام را تأیید نکرده و درخواست بررسی بیشتر داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لذا ما هم درخواست اعاده بازرسی و عفو کرده ایم.

بابک پاک نیا در گفت و گو با جماران با بیان تایید حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور، اظهار داشت: اولین نکته قابل تأمل این است که اسم من و دو وکیل تعیینی دیگر در دادنامه دیوان عالی نیامده و اسم وکلای تسخیری آمده است. چون وکلای تسخیری توسط محمد رجبی و سعید تمجیدی عزل شده بودند. یعنی از زندان نامه ای را مبنی بر عزل این وکلای تسخیری و معرفی حسین تاج و مصطفی نیلی تنظیم کرده بودند. صرف نظر از اینکه اعلام وکالت این دو نفر قبول نشد، به هر حال وکلای تسخیری عزل شده بودند ولی علی رغم این موضوع دادنامه صادر شده از دیوان علی کشور به این وکلای منعزل ابلاغ شده است.

وکیل امیرحسین مرادی ادامه داد: در خصوص بنده هم، وکالت نامه من موجود است و وکالت نامه من در دبیرخانه دیوان عالی ثبت شده و حتی لایحه فرجام خواهی را بنده هم امضا کرده بودم و بعدا هم لایحه تکمیلی در سربرگ خودم داده بودم و تمبر مالیاتی را هم باطل کرده بودم. یعنی تمام مراحل ثبت وکالت را انجام داده بودم. ولی ظاهرا اصلا لایحه دفاعیه من ضمیمه پرونده نشده؛ چون در پرونده ای که به شعبه 15 ارجاع شده این مستندات موجود نبوده و طبیعتا در دادنامه هم به اسم بنده اشاره ای نشده است.

وی در خصوص ادعاهای رسانه های بیگانه درباره این پرونده، گفت: روایت رسانه های بیگانه متفاوت است و من نمی توانم بگویم با کدام روایت کاملا منطبق است و با کدام روایت کاملا منطبق نیست. چون بعضی از رسانه های خارجی کار حرفه ای انجام می دهند ولی خیلی از آنها مبتنی بر اصول حرفه ای موضوعات را روایت نمی کنند؛ به خاطر اینکه از منابع دست چندم موضوعات را روایت می کنند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه رسانه های خارجی مدعی شده اند این متهمین در اعتراضات آبان ماه حضور نداشته اند، گفت: اینها در اعتراضات حضور داشته اند و این نیست که حضور نداشته اند. ولی به هیچ عنوان بانک و ماشین آتش نزده اند و صراحتا در خلاصه کار پرونده از زبان متهمین درج شده که در دادگاه گفته اند اقاریری که ما در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا داشته ایم را انکار می کنیم و نمی پذیریم. یعنی در گردش کار پرونده نوشته شده و توجه کنید که ملاقاتی با وکیل هم نداشته اند که وکیل به آنها گفته باشد.

پاک نیا با اشاره به محتویات دادنامه صادر شده توسط دیوان عالی کشور گفت: یکی از قضات دیوان عالی کشور با حکم اعدام مخالفت کرده و گفته باید تحقیقات بیشتری صورت بگیرد. ولی خوب است که مردم بدانند این دادنامه با نظر اکثریت قضات شعبه صادر شده؛ نه با اتفاق نظر قضات شعبه. از سوی دیگر ما نامه درخواست عفو تنظیم کرده ایم. چون ما معتقدیم بین جرم و مجازات تناسب وجود ندارد. یعنی نقش موکلین ما در حوادث آبان ماه به میزانی نبوده که برای آنها حکم اعدام صادر شود و وقتی حکم اعدام صادر شد خانواده های آنها در بهت بودند.

وی تأکید کرد: ما از ابتدا هم گفته ایم موکلین ما خانواده های خوشنام و فاقد سابقه کیفری دارند و خود آنها درک سیاسی ندارند؛ ما اصرار کردیم اجازه دهید ما به این پرونده ورود کنیم. چون نص صریح قانون آیین دادرسی کیفری می گوید اتهام و هم ادله اتهامی باید به متهم تفهیم شود. ما می گفتیم اگر موکلین ما کارهایی ورای معترضین دیگر آبان ماه انجام داده اند، قانون گفته که باید ادله خودتان را در اختیار ما قرار دهید.

وکیل یکی از متهمین حوادث آبان ماه سال گذشته، افزود: من تصور می کنم این موضوع پذیرفته شده و امیدواریم تقاضای عفو را در هفته جاری به رئیس قوه قضائیه برسانیم و با توجه به نواقصی که در رسیدگی وجود دارد، تقاضای اعاده دادرسی را طی روزهای آتی ثبت می کنیم. چون در خصوص بخش اول پرونده که درگیری راجع به موبایل بوده رضایت بی قید و شرط شاکی خصوصی گرفته شده و این موضوع اصلا در دادنامه قید نشده است. در خصوص حوادث آبان ماه هم موکلین ما اصل موضوع را قبول دارند و می گویند حضور داشته ایم ولی چیزی را آتش نزده ایم.

وی همچنین با اشاره به کیفرخواست تنظیم شده، گفت: سخنگوی محترم قوه قضائیه در یک مصاحبه تلویزیونی صحبت از این کرد که امیرحسین مرادی با گروهک های خارج از کشور ارتباط دارد؛ و طوری این موضوع بیان شد که انگار این موضوع به اثبات هم رسیده است. این درحالی است که در کیفرخواست به نقل از موکل من آمده که «منافقین به تمامی کمپ های پناهجویان، نماینده می فرستند. وقتی در کمپ رُس بودیم در ژانویه سال ۲۰۱۶ یکی از آنها به کمپ ما آمد که با اعتراض من و حافظ آزادی مواجه شد و به آنها گفتیم اگر آزادی برای شما اهمیت داشت، به حزب بعث عراق ملحق نمی شدید. آقایی که اسمش شهریار بود به زبان آلمانی از ما به پلیس آلمان گزارش داد و چند فحش دادند و انتهای حرفشان این بود که این دو مزدور جمهوری اسلامی هستند و به آلمان آمده اند که اهداف سیاسی آنها را پیش ببرند.»

پاک نیا با بیان اینکه این اظهارات موکل من که در کیفرخواست پرونده آمده مخالف اظهارات سخنگوی قوه قضائیه است، تأکید کرد: اگر موکلین ما امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی این قدر نقش پررنگی داشته اند، مثل خیلی از متهمینی که کارهای پیچیده ای می کنند و با خارج از کشور ارتباط دارند، طی یک عملیات پیچیده اطلاعاتی بازداشت می شدند؛ نه اینکه موکلین ما به خاطر جرم عمومی دیگری که ربطی به جرائم امنیتی و سیاسی ندارد، بازداشت و به طور اتفاقی از روی موبایل آنها متوجه شوند که اینها هم در اعتراضات حضور داشته اند. همین نحوه دستگیری آنها نشان می دهد که واقعا راست گفته اند و با منافقین هیچ ارتباطی نداشته اند.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: حکم دیوان عالی کشور صراط دیوان عالی کشور وکلای تسخیری نداشته اند موکلین ما داشته اند حکم اعدام آبان ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۸۵۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه مداخله جویی واشنگتن؛ کاخ سفید خواستار آزادی خواننده رپ ایرانی شد

به گزارش همشهری آنلاین جیک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت جو بایدن روز شنبه به وقت محلی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس (توییتر سابق) در تداوم مداخله جویی و ادعاهای حقوق بشری آمریکا در امور سایر کشورها درباره حکم بدوی دادگاه درباره توماج صالحی خواننده رپ زیر زمینی ایران نوشت: «حکم اعدام توماج صالحی خواننده رپ ایرانی را به شدت محکوم می کنیم.»

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در حالیکه درباره سرکوب دانشجویان آمریکایی در روزهای اخیر در دانشگاههای آمریکا در حمایت از مردم غزه و مخالفت با کمک ها و حمایت های نظامی و امنیتی آمریکا از اسرائیل سکوت کرده است، درباره توماج صالحی نوشتن هشتگ نام او به انگلیسی، همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران از این نظام بعنوان رژیم یاد کرد و مدعی شد: «صدای او آرزوهای مردم ایران و همه کسانی را که توسط رژیم ساکت شده اند تقویت می کند. ما خواستار آزادی فوری او هستیم.»

پیش از این نیز، ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره حکم بدوی اعدام توماج صالحی اتهام افساد فی الارض در اظهاراتی مداخله جویانه گفت: «ما این گزارش های نگران کننده را دیده ایم. این نمونه دیگری از نقض وحشتناک و فراگیر حقوق بشر توسط حکومت ایران است.»

این مقام آمریکایی مدعی شد: ما بار دیگر استفاده حکومت ایران از حکم اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم را محکوم می کنیم. ما همچنان گزارش‌های مربوط به وضعیت توماج صالحی را از نزدیک دنبال می‌کنیم.

معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: ابزارهای مختلفی برای اعمال فشار بر حکومت ایران به منظور مقابله با «نقض جدی و فاحش حقوق بشر» وجود دارد.

دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز عصر چهارشنبه به وقت محلی در حساب کاربری این دفتر در شبکه ایکس یا همان توئیتر سابق مدعی شد: «حکم اعدام توماج صالحی و حکم ۵ سال زندان برای سامان یاسین، خواننده رپ کرد ایرانی را قویا محکوم می‌کنیم. ما خواستار آزادی فوری آنها هستیم. اینها آخرین شواهد از آزار بیرحمانه حکومت علیه شهروندان خود و نشانه نادیده گرفتن حقوق بشر و هراس از مطالبات مردن ایران برای تغییرات دموکراتیک است».

بر اساس گزارش های رسانه ای، دادگاه توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اعدام و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده است که این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

براساس حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری متهم، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته به همین جهت در صورت فرجام خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.

گفتنی است در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با تخفیف مجازات و طی همه فرایند قانونی، حکم توماج صالحی با یک درجه تخفیف به حبس طول المدت تبدیل و مجازات‌های تکمیلی در مورد متهم اجرا خواهد شد. سایر اتهامات این متهم نیز در حال رسیدگی قضایی است.

به گزارش دفتر ایرنا از اصفهان، روابط عمومی دادگستری استان اصفهان هشتم آبان ماه ۱۴۰۱ به نقل از سیدمحمد موسویان دادستان اصفهان اعلام کرد: "توماج صالحی" شب گذشته به‌ اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولت‌های مُتخاصم و تشکیل گروه‌ غیرقانونی به‌ قصد برهم زدن امنیت کشور، با نیابت قضایی در یکی از استان‌های کشور دستگیر شد.

وی اضافه کرد: متهم در زمان حاضر با صدور قرار، تحت نظر شعبه بازپرسی دادگستری اصفهان قرار دارد. متهم در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین‌شهر، نقش کلیدی داشته است.

حجت الاسلام والمسلمین جعفری رییس کل دادگستری استان اصفهان نیز اعلام کرده بود: توماج صالحی به افساد فی‌الارض از طریق نشر اکاذیب به صورت گسترده به نحوی که موجب خسارات عمده گردیده است، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل و اداره دسته‌جات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت آمیز متهم است.

کد خبر 847617 برچسب‌ها خبر ویژه ایران و آمریکا