به نقل از «آفتاب»

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده ۳ محکوم به اعدام اعتراضات آبان

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۹۰۷۹۰

آفتاب‌‌نیوز :

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در بخش خبری ساعت 21 و در خصوص رویکرد قوه قضائیه در پرونده سه محکوم به اعدام که اجرای رأی آن‌ها متوقف شد، عنوان کرد: از ابتدای حوادث آبان ماه سال 98 مکررا اعلام کردیم که بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائلیم و صف اعتراض کنندگان را از صف اغتشاشگران جدا کردیم و در بین اغتشاشگران نیز افرادی که دارای جرایم سبک بودند با افرادی که مرتکب جرایم سنگین شدند بین آن ها نیز تمایز قائل شدیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بسیاری از اعتراض کنندگان به هیچ عنوان تحت تعقیب قرار نگرفتند و برخی از آن ها که در جمع آوری میدان توسط پلیس بازداشت شده بودند در حداقل زمان آزاد شدند و معلوم شد که از معترضان هستند؛ اما دستگاه قضایی با اغتشاشگر و با کسی که امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد، کسی که ناموس مردم را دچار رعب و وحشت می کند، کسانی که اموال عمومی را به آتش می کشند، با کسانی که جرایم خشن انجام می دهند تعارف ندارد.

وی تصریح کرد: ثابت کردیم که در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی هم آنجایی که باید که اهل اغماض باشیم، اغماض می کنیم و در جایی که باید صدای اعتراض را بشنویم گوش شنوا داریم و در جایی هم که باید با عناصر اغتشاشگر برخورد قانونی شود در چارچوبه ضوابط و مقررات قانونی نسبت به این افراد حتما رسیدگی می کنیم و بنا بر آنچه که وظیفه قانونی ماست و به تعبیر مقام معظم رهبری بر مبنای حق و عدالت حکم صادر می کنیم و فرایندهای قانونی صدور حکم را کاملا مراعات می کنیم و نتیجه تصمیمی است که قاضی بر مبنای مستندات پرونده و بر مبنای دلایل، اقاریر متهمان، دفاعیات موکلان آن ها رأیی صادر می کند و باید همه بپذیریم و تسلیم رأی دادگاه باشیم.

اسماعیلی در ادامه گفت: قبل از اینکه در این حد گسترده این فضا ایجاد شود اعلام کردیم که راه های قانونی وجود دارد و اینکه نتیجه چه خواهد بود هیچ پیش داوری نمی کنیم. ما عادت کردیم که به دور از هیاهو و جنجال و بدون توجه به فضاسازی تصمیم قضایی بگیریم و تصمیمات ما به هیچ عنوان تحت تأثیر این فضاها نبوده و نخواهد بود.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: برخی ضدانقلاب، جریانات معارض و امپراتوری رسانه ای علیه نظام و انقلاب بودند که گوش ما اصلا به آن ها بدهکار نیست. ذیل این ها اصلا کسی نبود و ربات ها بودند و اعداد و ارقام را پایین و بالا می کنند. عده ای از افراد ناآگاهانه به این جمع پیوستند و نمی دانستند موضوع چیست که بدون اطلاع و تحقیق وارد این فضا شدند. عده ای نیز از دلسوزان بودند که از ما انتقاد کردند ما انتقاد دلسوزان جامعه را می پذیریم و قبول می کنیم که چه بسا در فضای رسانه ای می توانستیم بهتر از این عمل کنیم و عملکرد مناسب تری داشته باشیم.

وی ادامه داد: اگر بنا به شنیدن حرف و تسلیم و تواضع باشد تسلیم و تواضع ما در برابر دلسوزان نظام و انقلاب است اما تصمیمات ما به هیچ عنوان تحت تأثیر این فضاسازی ها نبوده است. صلابت و اقتدار ما در برخورد بر مبنای قانون، حق و عدالت بوده و هیچ موضوع دیگری برای ما اثرگذار نخواهد بود.

اسماعیلی در ادامه و در خصوص اعمال ماده 474 بیان کرد: ماده 474 یک ماده قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری ماست که شرایطی را برای اعاده دادرسی بیان کرده است و برای هر دسته ای از پرونده ها تحت شرایطی پذیرفته که محکوم‌علیه، وکیل او و یا دادستان مجری حکم و یا دادستان کل کشور می توانند از برخی از احکام قطعی صادره تقاضای اعاده دادرسی کنند و اختصاص به این پرونده نداشته است.

سخنگوی دستگاه قضایی اذعان کرد: در همین چهار ماهه اول امسال که شرایط کرونایی هم داشتیم بیش از چهار هزار درخواست اعاده دادرسی تقدیم دیوان عالی کشور شده و آنچه که در این پرونده است درخواست تقدیم دیوان عالی کشور شده است. از بیش از چهار هزار درخواستی که دیوان عالی کشور بررسی کرده بیش از 85 درصد آن را بعد از بررسی گفته رأی درست است و قابلیت بررسی مجدد را ندارد و رد کرده است و کمتر از 15 درصد را اصطلاحا به اعاده دادرسی تجویز کرده است.

وی افزود: این موضوع یک موضوع کاملا پذیرفته شده در بستر قانونی است و در این پرونده هم تقاضایی شده و دیوان عالی کشور تاکنون درخواست آن ها را برای اینکه بررسی کند پذیرفته است که آیا جز موارد تجویز اعاده دادرسی هست یا نه. تصمیم دیوان عالی کشور بعد از بررسی است که اعلام خواهد شد که رد می شود یا تجویز می شود که پرونده در دادگاه دیگری برای رسیدگی مجدد برود.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: آفتاب

کلیدواژه: اعتراضات آبان ماه قوه قضائیه اعدام سخنگوی قوه قضائیه دیوان عالی کشور اعاده دادرسی بر مبنای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۹۰۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.