به نقل از «آفتاب»

خطر نارضایتی اقتصادی مردم؛ اعتراضات آبان تکرار می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۰۷۱۷۰

آفتاب‌‌نیوز :

 وقتی در آبان سال گذشته مردم از افزایش ناگهانی قیمت بنزین که از سوی سران سه قوه به عدد باورنکردنی سه هزار تومان رسید، با‌خبر شدند، جرقه اعتراضاتی زده شد که علت آن را شیوه اطلاع‌رسانی و مهم‌تر از آن افزایش ناگهانی قیمت محصولی که در سبد زندگی همه مردم تأثیر داشت، اعلام کردند.

مشخص بود دارندگان اتومبیل از این پس باید سه برابر قیمتی که تا دیروز باک اتومبیل خود را پر می‌کردند، پول پرداخت کنند و مردمی که برای آمد‌و‌شد از وسایل نقلیه عمومی خصوصا ماشین‌های مسافرکش از تاکسی تا ماشین‌های شخصی استفاده می‌کردند، باید کرایه‌ای بیشتر بپردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شعله این آتش ناگهان ده‌ها شهر را در خود فرو برد و اعتراض‌های اولیه کم‌کم تبدیل به فضایی شد که می‌شد با روشی دیگر برای خاموشی آن اقدام کرد. عده‌ای هم سمت‌و‌سوی خشم اولیه را به طرفی بردند که سرانجام آن چیزی شد که خروجی آن را می‌دانیم. البته درباره شیوه رسیدگی به پرونده‌ها و مسائل حقوقی آن نیز می‌توان مباحثی را داشت، اما واقعیت این است که باید به سیر حوادث پس از آن تا امروز نیز پرداخته شود و نگران آنچه در جامعه می‌گذرد بود.

صبح‌گاه جمعه ۱۳ دی‌ماه خبر شهادت سردار قاسم سلیمانی، ایران و جهان را در بهت و حیرت فرو برد؛ پس از آن خبر حمله نیرو‌های سپاه به پایگاه عین‌الاسد در عراق که مقر نیرو‌های آمریکایی بود، منتشر شد، اما با تأسف سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی که حامل ۱۷۶ مسافر عمدتا نخبگان ایرانی بود، فضای مه‌آلود حوادث آبان و متعاقب آن شهادت سردار سلیمانی را به سمت دیگری کشاند.

چند روزی نگذشته بود که ویروس کرونا وارد کشور شد و در چشم به‌هم‌زدنی از شهر قم به دیگر شهر‌ها و سراسر کشور پخش شد؛ ویروسی که جهان را به لبه پرتگاه سقوط اقتصادی کشاند؛ ویروسی که در کمال ناباوری رئیس‌جمهور آمریکا «دونالد ترامپ» را که همه تحلیلگران بر این باور بودند که به علت گشایش اقتصادی که در زندگی آمریکایی‌ها به وجود آورده است، با وجود اقدامات عمدتا نسنجیده او در سطح جهانی و بی‌اعتنایی به پیمان‌های بین‌المللی، تا سال ۲۰۲۴ میهمان کاخ سفید خواهد بود، به گوشه رینگِ باخت راند، هر‌چند او شکست را قبول نداشته باشد.

ویروس کرونا همه جهان عموما و ایران را هم خصوصا گرفتار خود کرده و شرایط زندگی مردم را دشوار کرده است. نمی‌توان از کنار اعتراضات آبان سال ۹۸ به‌راحتی گذشت، هرچند می‌شود آن را نادیده گرفت که با تأسف ظاهرا مسئولانی که باید چنین حوادثی را ریشه‌یابی کنند و علل آن را از بین ببرند و راه درمان را پیش گیرند، چاره را در پنهان کاری دیده‌اند.

وقتی دامنه اعتراض‌ها (به درستی یا نادرستی اعتراضات کار ندارم) فراگیر و در سطحی چنین گسترده پخش می‌شود، دست‌اندرکاران اداره کشور باید دنبال راهکاری باشند که سرچشمه اعتراض‌ها را پیدا کنند. وقتی قرار است تصمیمی در سطح کلان گرفته شود که در زندگی تک‌تک مردم تأثیر داشته باشد، آیا نباید از مسیر و بستری تصمیم‌سازی شود که مجموعه‌ای از اهل فن و کارشناسان به آن پرداخته باشند؟

به باور نگارنده، لبه تیز تیغ انتقاد را باید نخست متوجه نمایندگان مجلس نشانه رفت؛ اگر نمایندگان مجلس کارشناسانه با قیمت بنزین و نحوه مصرف آن برخورد و توافق می‌کردند و در شیبی مناسب مانند دوره دولت اصلاحات و سازندگی قیمت حامل‌های انرژی را سالانه افزایش می‌دادند و اصرار بر ثابت نگه‌داشتن قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی نداشتند و درک درستی از خزانه کشور خصوصا با روی‌کار‌آمدن ترامپ و کینه، دشمنی و عناد او با ایران داشتند، اصرار بر عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی نمی‌کردند، وقتی کشور با تحریم‌های همه‌جانبه روبه‌رو شد و سرچشمه درآمد‌های خزانه رو به خشکی نهاد، باید دنبال راهکاری می‌گشتند که هم چرخ کشور بچرخد و هم مردم ناگهان زیر چرخ‌دنده تصمیمات آنی از قبیل افزایش سه‌برابری قیمت بنزین که بر سبد زندگی آحاد ملت اثر مستقیم می‌گذارد، له نشوند.

غیر از مجلس، بدون تعارف سران سه قوه هم در این واقعه کم مؤثر نبودند، هرچند برابر اصل ۵۳ قانون اساسی باید کلیه درآمد‌های دولت وارد خزانه بشود و نیز کلیه هزینه‌های جاری در لایحه بودجه سنواتی از تصویب مجلس بگذرد. تصمیم به افزایش سه‌برابری قیمت بنزین ۲۰ روزی قبل از تقدیم لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس، یعنی ۱۵ آذر، نوعی کج‌سلیقگی بود. ممکن است گفته شود نمایندگان مجلس کماکان با افزایش قیمت بنزین حتی در قالب لایحه بودجه دولت مخالفت می‌کردند، باید نمایندگان را قانع می‌کردند؛ کاری که در نخستین جلسه علنی مجلس بعد از اعلان افزایش قیمت از سوی سران سه قوه صورت گرفت.

بعد از اعلان رسمی افزایش ناگهانی قیمت حامل‌ها از سوی سران سه قوه، نمایندگان مجلس قبل از اولین جلسه علنی، حرف از طرح‌های دو‌فوریتی و سه‌فوریتی برای توقف افزایش قیمت می‌زدند، اما ظاهرا با صحبتی که با نمایندگان شد، خبری از این تصمیمات نشد.

مگر همین صحبت را نمی‌شد قبل از تصمیم سران با نمایندگان انجام داد و به شیوه قانونی در لایحه بودجه سال ۹۹ یا روش تقنینی دیگری از کانال مجلس موضوع را ختم به خیر کرد و از ضربه ناگهانی به نقطه جوش مردم جلوگیری به عمل آورد. آیا مسئولان امنیتی کشور نمی‌دانستند و در تحلیل‌های خود به این نتیجه نرسیده بودند که جامعه چه شرایطی دارد؟ اتفاقا باید به عواملی که منجر به بروز اعتراضات فراگیر می‌شود، بیشتر توجه کرد.

برای نمونه، مسئله مؤسسات مالی که به گفته رئیس سابق قوه قضائیه ۳۷ هزار میلیارد پول مردم را چپاول کردند، اما وقتی صدای اعتراض سپرده‌گذاران از تجمع جلوی دفاتر مؤسسات مالی خطا‌کار به راهپیمایی خیابانی منتهی شد، اولیای امور به فکر درمان مسئله برآمدند و به گفته آقای رئیس‌جمهور «دست در جیب مردم کردند» و از خزانه، تعهدات مالی مؤسسات خطا‌کار را پرداخت کردند.

اگر آن تصمیم به‌موقع که زیان بالایی را به جامعه بار کرد، گرفته نمی‌شد، مدت‌ها قبل اعتراض‌های سپرده‌گذاران مؤسسات خاطی که به سطح خیابان‌ها کشیده شده بود، فراگیرتر از اعتراضات مشهد و سپس کل کشور و آبان سال ۹۸ می‌شد. هم‌اکنون نقطه نگرانی دیگری با اقدامات انجام‌شده و تصمیمات بن‌بست‌شکن گرفته نشده، در مورد بورس در شرف تکوین است. از اواخر سال گذشته و زمانی که مردم هنوز از بهت حوادث آبان و وقایع بعد از آن و کرونا خارج نشده بودند، همه دست‌اندرکاران اقتصادی کشور بر طبل بورس کوبیدند و ناگهان فضای کشور به گفته یکی از دوستان «بورسی» شد و رادیو و تلویزیون و دیگر بلندگو‌ها به وسیله مسئولان دولتی از رئیس‌جمهور گرفته تا وزرای اقتصادی و غیر‌اقتصادی، بورس را ختم‌الدوای سفره خالی مردم دانستند، اما سهامداران امروز به‌عنوان مال‌باخته جلوی بورس تجمع کرده و خواستار استعفای این و آن شدند.

آدرس جدید را دادم تا اولیای امور به‌جای دعوت به صبر و اینکه سرمایه‌گذاری در بورس و توقع سود آنی را نداشته باشید، نمی‌تواند مرهمی بر زخم شکست‌خوردگان بورسی باشد.

منبع: شرق، نعمت احمدی‌

منبع: آفتاب

کلیدواژه: اعتراضات آبان نارضایتی مردم فقر تورم گرانی نمایندگان مجلس لایحه بودجه افزایش قیمت سران سه قوه قیمت بنزین اعتراض ها حامل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۰۷۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.