به نقل از «جماران»

روایت محمود صادقی از رفتار عجیب نماینده نزدیک به جبهه پایداری پس از اعلام آمار 1500 کشته حوادث آبان توسط رویترز!

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۶۶۴۴۴

به گزارش جماران؛ امتداد نوشت: چندی پیش، محمود صادقی در گفتگویی به روایتی از راهبرد دبیرشورایعالی امنیت ملی در ماجرای اعتراضات آبان ۹۸ پرداخت. روایتی که البته با واکنش این نهاد و تکذیب آن همراه بود.

این نماینده پیشین مردم تهران در مجلس دهم ضمن اشاره به این واکنش و بحث شکایت شورایعالی امنیت ملی از وی، اظهار داشت: پس از اطلاعیه صادر شده توسط شورایعالی امنیت ملی، هر لحظه منتظر بودم که اخطاریه‌ای به دست من برسد که البته خبری از آن نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صدور چنین اطلاعیه‌ای، آن هم از سوی یک مرجع عالی امنیتی در کشور به جهت شخصی دیدن مسئله عجیب و غیرمعمول بود.

وی افزود: آن چه من در آن گفتگو مطرح کردم، یک مسئله مشهور بود. فاجعه آبان ۹۸، آن هم با گستره وسیع در کشور و شمار بی‌سابقه قربانیان و کشته‌شدگان، اساسا یک مسئله مخفی نبود که قابل تکذیب باشد. انتظار این بود که مراجع رسمی، بخصوص شورایعالی امنیت ملی با گذشت حدود یک سال و نیم از این وقایع تلخ، دست کم یک توضیحی درباره این فاجعه و ابعاد آن می‌دادند.

این عضو فراکسیون امید مجلس دهم، تصریح کرد: تا الان هم، هیچ اطلاع‌رسانی درباره ابعاد این وقایع صورت نگرفته و حتی شمار کشته‌شدگان آن نیز به شکل غیررسمی مطرح شده است. به جای تکذیب روایت من و آن واکنش و صدور اطلاعیه، انتظار این بود که توضیح شفافی درباره دلایل آن برخوردهای خشن و فاجعه‌بار و معرفی مقصرین صورت بگیرد. متاسفانه به جای انجام این وظیفه و عذرخواهی از مردم و خانواده‌های قربانیان، هرکس توپ را از همان ابتدا به زمین دیگری انداخت.

در یکی از جلسات دبیر شورایعالی امنیت ملی آماری از کشته‌شدگان آبان ۹۸ مطرح شد اما هیچ وقت رسما اعلام نکردند

صادقی، یادآور شد: در یکی از جلسات دبیر شورای‌عالی امنیت ملی  در دی ماه ۹۸ که با حضور چهره‌های سیاسی برگزار شد و من هم در آن حضور داشتم، آماری از کشته‌شدگان مطرح شد. تصور من این بود که گویا قصد دارند آن را بصورت عمومی اعلام کنند اما این آمار هیچگاه به شکل رسمی اعلام نشد. در جریان همان وقایع، رئیس جمهور، وظیفه‌ی اعلام آمار جان باختگان را به پزشکی قانونی حواله داد و این نهاد، هم آن را متوجه وزارت کشور دانست. وزارت کشور نیز از اعلام آمار رسمی طفره رفت و بعدها وزیر کشور با اعلام درصد قربانیان نیروهای انتظامی  تلویحا آمار کل مقتولین را اعلام کرد.

دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در ادامه با انتقاد از رویکرد صدا و سیما در مواجهه با این وقایع نیز، عنوان داشت: صدا و سیما که اغلب با آب و تاب، اخبار اعتراضات در کشورهای غربی، مثل جنبش جلیقه‌زردها در فرانسه یا اعتراضات سیاهپوستان در آمریکا را پوشش می‌دهد در جریان وقایع آبان ۹۸ به رسالت خود عمل نکرد و اعتراضات را کار اشرار و اوباش دانست. همچنین در جریان این وقایع، شاهد بودیم که فضا به شدت امنیتی شده و با قطع اینترنت، محدودیت بی‌سابقه رسانه‌ای ایجاد شد.

وی در ادامه گفت: پس از این وقایع نیز، اجازه ندادند که هیچ مرجعی مسئله را مورد تحقیق قرار دهد. در مجلس ما درخواست کردیم فراکسیون امید یا مجمع نمایندگان استان تهران این مسئله را پیگیری کند گفتند قرار است کمیسیون اصل ۹۰ این کار را انجام خواهد داد که اساسا عملی نشد. در ماجرای تقاضای استیضاح وزیر کشور نیز پس از چند جلسه در کمیسیون شوراها سعی کرند سروته موضوع را به هم بیاورند و اجازه ندادند که استیضاح وزیر به صحن بیاید.

یکی از نمایندگان وابسته به جبهه پایداری پس از اعلام آمار ۱۵۰۰ نفر توسط رویترز خوشحال بود که این آمار باعث رعب مردم می‌شود!

رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس دهم، خاطرنشان کرد: مسئولین امر، یک روز باید درباره آمار جان‌باختگان و مجروحان این وقایع پاسخ روشنی به افکار عمومی بدهند. واقعا، انسان متاسف می‌شود که بعضی از مسئولان، گاه عنوان می‌کنند که تعداد جان باختگان، فلان عدد نبوده و کمتر بوده است. طوری که گویا مثلا ۲۳۱ نفر قربانی عدد بالایی نیست. این در حالی است که قرآن کشتن یک انسان بی‌گناه را به منزله کشتن همه‌ی مردم می‌داند. یک مورد عجیب هم که در آن جریانات باعث شگفتی و تأسف من شد این بود که یکی از نمایندگان وابسته به جبهه پایداری که عضو کمیسیون امنیت بود پس از اعلان آمار ۱۵۰۰ نفر توسط خبرگزاری رویترز ابراز خوشحالی می‌کرد که اعلام این آمار باعث رعب مردم می‌شود و موجب می‌شود مردم از ترس دیگر در اعتراضات شرکت نکنند. متاسفانه هنوز هم، حاضر نشده‌اند که ابعاد ماجرا را باز کنند و به جای پاسخگویی من را تهدید به شکایت می‌کنند.

یکی از مسئولین امنیتی گفت که جلیقه‌زردها مدت‌هاست در فرانسه در خیابانند و ما سه روزه این اعتراضات را جمع کردیم!

صادقی، یادآور شد: در حین این وقایع، تلقی مراجع امنیتی این بود که اگر به سرعت با اعتراضات برخورد نشده و آن را سرکوب و خفه نکنند در ادامه، کار از دست‌شان خارج خواهد شد. در واقع، خوف این را داشتند که اگر دامنه اعتراضات گسترده شده و ناآرامی‌ها سراسری شود، غیرقابل کنترل خواهد شد. یکی از مسئولین امنیتی در جریان همین ماجرا، با مباهات عنوان کرد که در فرانسه جلیقه زردها، مدت‌هاست که در خیابان هستند و پلیس نمی‌تواند آنها را کنترل کند اما ما سه روزه این اعتراضات را جمع کردیم!

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه با اشاره به برخی تحرکات در آغاز اعتراضات، تصریح کرد: در شروع ناآرامی‌های آبان ماه، شواهدی دال این بود که حملات مشکوکی به شکل سازمان‌یافته به اماکن عمومی انجام شده که این گمان را ایجاد می‌کرد که شاید، گروه‌هایی عمدا و به صورت سازمان یافته و با اهداف خاصی درصدد ایجاد ناآرامی و تشنج بودند و بعد که دیدند، ابعاد ناآرامی‌ها وسیع و غیرقابل کنترل شد برای کنترل و مقابله با آن وارد عمل شدند. مثل حوادث دی‌ماه ۹۶ که از مشهد کلید خورد و بعد از دستشان در رفت.

بررسی شود آن تحرکات مشکوک در روز اول ناآرامی‌ها توسط چه کسانی صورت گرفته؟

وی افزود: اساسا، این مهم است که با دقت بررسی شود آن تحرکات مشکوک در روز اول ناآرامی‌ها توسط چه کسانی صورت گرفته و این شعله را چه کسانی بر افروختند. به نظر من مراجع امنیتی باید با حساسیت زیاد این بعد از مسئله را بررسی و واکاوی کنند. به نظر می‌رسید آن حوادث در واقع یک شبه کودتا علیه مجلس و دولت بود. من در نطق اضطراری که همان وقت در مجلس ایراد کردم اشاره کردم که آن تصمیم غلط هم مجلس را سنگ روی یخ کرد، هم دولت را مقابل مردم قرار داد و هم شمار زیادی از مادران و پدران این سرزمین را داغدار کرد.

صادقی، ادامه داد: بعد هم دیدیم نتیجه‌ این شبه کودتا را چند ماه بعد با عدم حضور مردم در انتخابات مجلس در اسفند ۹۸ دیده و یک مجلس یک دست و حداقلی را تشکیل دادند. در ادامه‌ این پروژه هم می‌خواهند در خرداد ۱۴۰۰ با مشارکت حداقلی مردم دولت را هم تسخیر و حاکمیت را یک‌دست کنند. به نظرم اینکه روحانی با طعنه از زمان اجرای آن تصمیم اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت من هم جمعه مطلع شدم با زبان بی‌زبانی می‌خواست به همین نکته اشاره کند.

دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: یک تحلیل هم برمبنای شواهد ازجمله یک سخنرانی که در آن با اشاره به وقایع مشابه در لبنان و عراق گفته شد که این خون‌ریزی‌ها حجامت نظام بود، این است که کل آن ماجرا یک عملیات فریب بود برای اینکه با توجه به ناآرامی‌هایی که مقارن با آن ایام در لبنان و عراق اتفاق افتاده بود و در آن ان جی او ها بصورت شبکه‌ای نقش داشتند، پیش‌بینی می‌کردند در ایران نیز گروه‌های اوپوزسیون می‌خواهند ناآرامی‌های مشابهی را به صورت زنجیروار و گسترده در سطح کشور ایجاد کنند. برمبنای این تحلیل آن عملیات را بصورت پیش‌دستانه طراحی و اجرا کردند.

این نماینده پیشین مردم تهران در مجلس دهم، تصریح کرد: بررسی پیامدهای اقتصادی  افزایش سه برابری قیمت بنزین در آن زمان نیز از نکات مهمی است که باید به آن پرداخت. در آن زمان، یکی از دلایل مخالفت ما با افزایش قیمت ها این بود که هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین، تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم و آثار انتقالی بر قیمت سایر کالاها خواهد داشت و باتوجه به فشارهای معیشتی برای مردم غیرقابل تحمل است.

وی در پایان نیز عنوان داشت: اما برخی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به استناد اینکه تأثیر تورمی افزایش قیمت‌ها در گذشته نهایتا ۳ تا ۴ درصد بوده، این تصمیم را توجیه می‌کردند. اما، بعدا دیدیم که چنین نبود و در اثر افزایش قیمت بنزین نرخ سایر کالاها و خدمات نیز به شکل تصاعدی افزایش پیدا کرد. بر همین اساس در بعد اقتصادی نیز، مسئولین باید پاسخگوی تبعات تصمیم خود باشند.

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 حسن روحانی محمود صادقی قیمت بنزین شورایعالی امنیت ملی حوادث آبان 98 سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 شورایعالی امنیت ملی افزایش قیمت ناآرامی ها کشته شدگان اعلام آمار مجلس دهم آبان ۹۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۶۶۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.