هشدار یک فعال سیاسی : احتمال تکرار اعتراضات آبان ۹۸ / دیگر نمی‌توان مشکلات را گردن دولت روحانی انداخت
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۵۹۷۴
زمانی که محمدباقر قالیباف از وجود یک طبقه بورژوا در جامعه با عبارت ۴ درصدی‌های برخوردار خبر داد، کمتر کسی تصور می‌کرد خود او تنها ۴ سال بعد در مقام ریاست مجلس شورای اسلامی تا این حد منفعلانه در قبال این طبقه برخورد کند.
سید ابراهیم رئیسی نیز که با شعار مبارزه جدی با رانت و فساد در یک انتخابات پر حرف و حدیث راهی پاستور شد، تا به امروز نتوانسته گامی جدی در جهت کاهش مشکلات مردم و یا به قول خود مبارزه با جریان دلالی در کشور بردارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که دولت و مجلس فعلی به طور کل توانایی سر و سامان بخشیدن به مشکلات عظیم اقتصادی را ندارند. علاوه بر این کارشناسان؛ فعالان سیاسی همچون حمیده زرآبادی بر این باور هستند که؛ عدم وجود یک برنامه کارشناسی مشخص از سوی دولت و مجلس موجب رقم خوردن مشکلات فعلی شده است.
وی تأکید می‌کند؛ تا دیر نشده باید اعضای کابینه سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور تدابیر لازم در حوزه اقتصاد را اتخاذ کنند تا زمینه‌های بروز اعتراضات اجتماعی گسترده را از بین ببرند.
ابهامات زیادی در عملکرد اقتصادی دولت وجود داردحمیده زرآبادی نماینده سابق مجلس درباره علل اوج‌گیری انتقادات از کارنامه اقتصادی کابینه سید ابراهیم رئیسی، اظهار کرد: وضعیت مبهم اقتصادی فعلی و مشکلات موجود، معلول دستورکار نامشخص و حتی خلأ برنامه اقتصادی در دولت سیزدهم است.
او گفت: وزارتخانه‌های اقتصادی فاقد هماهنگی لازم با یکدیگر هستند و فراتر از آن؛ ارتباط مؤثری نیز با سایر ارکان مرتبط با اقتصاد در کشور ندارند.
انتقاد از جزیره‌ای عمل کردن بخش‌های مختلف اقتصادیاین بهارستان نشین سابق با تشریح اشکالات موجود در بخش‌های اقتصادی دولت، بیان داشت: وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی به صورت مستقل تصمیم می‌گیرند و برنامه‌های درون سیستمی خود را عملیاتی می‌کنند. این بخش‌های اقتصادی حتی بدون درنظر گرفتن دامنه مشکلات موجود بدون هیچ برنامه مشخصی، به حرکت انفرادی خود ادامه نیز می‌دهند.
بی اعتنایی محسوس دولت و مجلس نسبت به مشکلات معیشتیزرآبادی ضمن مقایسه رفتار نمایندگان مجلس با اعضای کابینه سیزدهم، عنوان داشت: به نظر می‌رسد رفتار مجلسی‌ها نیز در مباحث اقتصادی شبیه عملکرد فعلی دولتی‌ها است. شاهد هستیم نمایندگان مجلس یازدهم نیز کمتر توجهی به برنامه‌ها و حتی مباحث اقتصادی و معیشتی ندارند.
او ادامه داد: می‌توان به این نتیجه رسید دولت و مجلس فعلی و به تبع آنها سایر بخش‌های مهم اقتصادی از عدم هماهنگی با یکدیگر در جهت حل مشکلات موجود رنج می‌برند.
بیشتر بخوانید:
از حرف تا عمل رئیسی؛ انتظارات بالای مردم و سال سخت دولت ایمن آبادی : مردم از عملکرد دولت رئیسی در عذاب هستند /کسانی که انتخابات را مهندسی کردند، اکنون پاسخگو باشند بی تجربه‌ها در جایگاه تصمیم‌سازی قرار گرفتهانداین عضو شاخص فراکسیون زنان در مجلس دهم، گفت: متاسفانه افرادی در جایگاه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی قرار گرفته‌اند که فاقد تجربه لازم هستند و تنها با «آزمون و خطا» کارها به پیش می‌برند. برایند رفتار این افراد نیز تبدیل به تورم و مشکلات معیشتی فعلی، آن هم در شرایط بد اقتصادی کشور در برهه کنونی شده است.
دولتی‌ها در سخنرانی‌ها به دنبال حل مشکلات اقتصادی هستندزرآبادی با انتقاد از وضعیت فعلی بازار پس از استقرار دولت سیزدهم، بیان داشت: دولتی‌ها در سخنرانی‌های خود مرتب از لزوم کنترل بازار سخن می‌گویند، اما در چندماه گذشته شاهد هستیم قیمت بسیاری از اقلام مورد زندگی مردم با رشد قیمتی محسوسی افزایش پیدا کرده و مشخص نیست کدام بخش از دولت قرار است جلوی این گرانی‌ها را بگیرد.
او ضمن یادآوری عملکرد همکاران خود در مجلس دهم از رفتار سختگیرانه مجلسی‌ها در قبال اشکالات دولت قبل گفت و بر لزوم دفاع از حق مردم فراتر از تفکرات جناحی و حزبی تأکید کرد.
روایتی از رفتار مجلس دهم با حسن روحانی!زرآبادی گفت: اکثریت نمایندگان مجلس دهم با وجود نزدیکی فکری به جریان حاکم، در ماجرای سوال از رئیس‌جمهور (حسن روحانی) با آرای خود مبنی بر قانع نشدن از توضیحات رئیس دولت وقت، اعتراض خود را به صورت علنی و شفاف نسبت به برخی قصورات اعضای کابینه اعلام کردند.
این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش که چرا نمایندگان کنونی مجلس تا این حد منفعلانه در قبال دولت مستقر عمل می‌کنند، ابراز داشت: نباید فراموش کنیم که اعضای پارلمان دهم برآمده از یک انتخابت پرشور در سال ۹۴ بودند و با همین پشتوانه خود را در قبال مردم مسئول و البته پاسخگو می‌دانستند. این مسئولیت مردمی حتی عاملی شده بود تا نمایندگان مجلس سابق مردم را ارجح بر روابط درون گفتمانی سیاسی خود بدانند.
برخی مجلسی‌ها خود را بی‌نیاز از مردم میداننداو اضافه کرد: زمانی که نمایندگان مجلس با یک انتخابات حداقلی وارد پارلمان می‌شوند، دیگر این احساس را ندارند که بدون عزم مردم آنها قدرت سیاسی نخواهند داشت. به همین دلیل نوعی عدم پاسخگویی به توده‌ها در بین این اعضای پارلمان شکل می‌گیرد.
آستانه تحمل جامعه محدود استزرآبادی در مواجهه با این سوال که ادامه روند فعلی و بی‌برنامگی موجود تا چه حد منجر به افزایش اعتراضات مردمی و حتی شکل‌گیری برخی کنش‌ها شبیه به آبان ۹۸ خواهد شد، تصریح کرد: تاب‌آوری و صبر جامعه در برابر مشکلات محدود است و اگر تدبیر و برنامه مشخصی برای حل مشکلات ارائه نشود، وقوع هر اتفاقی دور از انتظار نیست.
این نماینده سابق مجلس اظهار داشت: بنده نمی‌توانم درباره نوع کنش‌گری توده‌ها در برابر مشکلات موجود پیشگویی کنم، اما امیدوار هستم مسئولان دولت با یک برنامه جدی و مشخص در مسیر حل مشکلات اقتصادی فعلی گام بردارند.
دیگر نمی‌توان مشکلات را به گردن دولت قبل انداختاو گفت: نزدیک به ۸ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم گذشته و دیگر نمی‌توان مشکلات موجود را به دولت‌های قبل ارجاع داد. قطعا اگر برنامه مشخصی از سوی دولت وجود داشت، وضعیت بد معیشتی و البته گرانی‌های افسارگسیخته کنونی شکل نمی‌گرفت.
۲۱۲۱۷
کد خبر 1620656منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دولت سیزدهم سیدابراهیم رئیسی نمایندگان مجلس مشکلات موجود دولت و مجلس حل مشکلات مجلس دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۵۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است